الفاتحي:تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي سيكون التجديد الأصعب”
كشف عبد الفتاح الفاتح الخبير الإستراتيجي في قضية الصحراء والشؤون الإفريقية، أن “سياق تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، سيكون التجديد الأصعب مقارنة مع النسخ الماضية. وذلك بسبب قرار محكمة العدل الأوروبي في فبراير الماضي والذي استثنى الاقاليم الجنوبية من الاتفاقية، من جهة، ولأن ضغوط المغرب السابقة التي فرضت عليه إعادة توقيع الاتفاقية الماضية غدت بدون تأثير سياسي واقتصادي.
واكد الفاتحي في تصريح للمصدر ميديا، أن صعوبة التفاوض، تقف اليوم عند الجانب الأوروبي حول كيفية تكييف الاتفاقية حتى لا تتعارض مع قرار محكمة العدل الأوربية، وبالعكس تمنح المغرب قوة تفاوضية، سيما أن الإشكال القانوني أنتجه الأوربيون أنفسهم، وأن المغرب وفي ظل الوضع المتقدم ضمن العلاقات الأوربية المغربية، سيكون أقوى في طاولة المفاوضات.
وأضاف الخبير الإستراتيجي في قضية الصحراء والشؤون الإفريقية، أن مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري تعد مناسبة للجانب المغربي لتطويع نظيره الأوروبي في تفاصيل أخرى أكثر أهمية من اتفاق الصيد البحري. بعدما باتت هذه الاتفاقية تنتج عنها قرارات أوربية تسيء إلى الموقف التفاوضي المغربي في نزاع الصحراء. سيما وأن الجزائر والبوليساريو يستعملانها كاجتهاد قضائي وإن لم يكن ملزما للمغرب، لكنه يعد سندا قانونيا يترافع به الخصوم ضد المغرب في الامم المتحدة وفي باقي المنتديات الدولية.
وشدد الفاتح على أن “المفاوض المغربي، وإذ هو يضع اتفاق الصيد البحري على المحك بقرار محكمة العدل الأوروبية من الناحية القانونية، فإنه يستشعر الجانب الأوروبي إلى خطورة المواقف المزدوجة لبعض بلدانه وخاصة في أروبا الشمالية الذين لا يلتزمون بمواقفهم داخل الاتحاد الأوربي. ويسجل أيضا على نظيره الأوربي هزالة العائد المالي من الاتفاقية وهي هزيلة في الّأعوام السابقة وبشروط مجحفة في حق المغرب، ويرفع عليه سقف الشروط البيئية والتقنية”.
واوضح الخبير الإستراتيجي في قضية الصحراء والشؤون الإفريقية، أنه “لهذه التفصيلات وأخرى يجد المغرب نفسه أقوى في طاولة المفاوضات حاليا لأخطاء ارتكبها الجانب الأوربي على أكثر من مستوى، وهو ما يجعل المغرب يرفع سقف تهديداتها، بأنه لن يوقع أن اتفاق من شأنه المساس بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية، أو بالأحرى ما لم يصحح الجانب الأوربي أخطاءه الاستراتيجية على المستوى القانوني والسياسي”.
وأبرز الفاتح أن “الموقف المغربي اليوم يبدو أميل إلى عدم تجديد الاتفاقية، ما لم تكن على أسس أقوى وأدق وبكلفة مالية أكبر من سابقتها تفوت على الخصوص المزايدة بما يسمونه “استغلال الثروات الطبيعية”.