الغالي: البلاغ الملكي لم يعفي ولم يقل بنكيران

إعتبر د.محمد الغالي أستاذ علم السياسة بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن البلاغ الملكي الصادر يوم أمس الاربعاء 15 مارس 2017، لم يستعمل اي مصطلح يدل على إعفاء او اقالة رئيس الحكومة المكلف الأول عبد الاله بنكيران، بل البلاغ أشار إلى تكليف شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية.

وأضاف الغالي على أن الملك إستعمل صلاحياته الدستورية من خلال الفصل 42، وفي الوقت ذاته حافظ للفصل 47 على قيمته الدستورية، فالملك لم يتدخل كملك إسثتنائي، بل وفق ما بين الفصلين الإحتياطي الفصل 42 والعادي 47، فتعيين شخصية ثانية من الحزب الحاصل على أغلبية المقاعد فيه إحترام للدستور، وإحترام للمنهجية الديمقراطية والإختيار الديمقراطي، إنطلاقا من الفصل 47، وفي الوقت نفسه فإن ضرورة السهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، وتحقيق المصالح العليا للوطن والمواطنين حسب الفصل 42 تعطي الحق للملك للتدخل لإختيار شخصية جديدة وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد أستاذ علم السياسة على أن الجديد في تكليف شخصية جديدة من داخل حزب العدالة والتنمية، سيضع الحزب في ضغط أمام الزمن، وخاصة أن تكليف رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران بتشكيل الحكومة دام أزيد من 5 أشهر، مما سيجعل مقتضيات الفصل 47 تلعب زمنيا دورا ضد حزب العدالة بعدما كانت في صالحه، واعطته الحق في تعين ثان.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد