العيون.. نجل رجل الأعمال الراحل محمد الدرهم يتجه إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن ما وصفه بـ”تزوير توقيع والده”

المحجوب الانصاري 

أعلن طارق الدرهم، نجل رجل الأعمال الراحل محمد الدرهم، عزمه التوجه إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، على خلفية ما وصفه بـ”تزوير توقيع والده”، وذلك بعد سنوات من النزاعات القضائية المرتبطة بالملف.

وقال طارق الدرهم، في تدوينة نشرها، إنه “بعد أكثر من إحدى عشرة سنة من النزاعات القضائية والشكايات والطعون والأبحاث، وبعد صدور قرارات قضائية مهمة في هذا الملف، اتخذت قرار الشروع في إعداد تقرير قانوني وحقوقي شامل حول الوقائع التي رافقت هذه القضية منذ سنة 2015 إلى اليوم”.

وأضاف أنه يعتزم، بعد استكمال الإجراءات اللازمة، التوجه إلى جنيف بسويسرا لعرض الملف على المفوضية السامية لحقوق الإنسان، معتبراً أن القضية “تجاوزت منذ زمن حدود نزاع عائلي عادي، وأصبحت تطرح تساؤلات قانونية وحقوقية مرتبطة بوقائع امتد جزء منها إلى خارج المغرب، خاصة وأن والدي الراحل محمد الدرهم كان يتواجد بفرنسا خلال الفترة التي نُسبت إليه فيها توقيعات ووثائق تشكل اليوم محور نزاع قضائي لا يزال جزء منه معروضاً أمام المحاكم”.

وتابع قائلاً: “لم يأت هذا القرار من فراغ، بل بعد أكثر من عقد من سلوك مختلف المساطر القانونية والمؤسساتية، وفي ضوء مستجدات حديثة عززت قناعتي بضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة في التعاطي مع هذا الملف، رغم ما عرفه من تطورات وقرارات قضائية مهمة”.

وأكد أن هذه الخطوة “لا تندرج في إطار أي استقواء بالخارج أو تشكيك في مؤسسات الدولة المغربية، بل تأتي إيماناً بوجود مسؤولين وقضاة نزهاء وغيورين على هذا الوطن”، مضيفاً أن أي آليات قانونية أو حقوقية من شأنها المساهمة في استجلاء الحقيقة والوصول إلى حل عادل للنزاع “تصب في مصلحة العدالة وتعزز صورة المغرب ومؤسساته”.

وأشار إلى أنه سيحرص على أن يتضمن التقرير مختلف الوقائع والوثائق والقرارات والمعطيات المرتبطة بالقضية، مع التماس مساهمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في إيصال صورة شاملة عن الملف إلى الجهات المختصة، بما في ذلك إحاطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما شهده الملف من تطورات ومعطيات، وذلك في إطار احترام المؤسسات والقانون واستقلال السلطة القضائية.

وختم تدوينته بالقول: “اليوم حان وقت الانتقال إلى مرحلة جديدة، بعدما انتظرت أكثر من عقد من الزمن”.

يُذكر أن محكمة النقض بالرباط كانت قد قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون، المتعلق بسجل تصحيح الإمضاءات الممسوك بجماعة العيون، مع إحالة القضية على المحكمة نفسها للبت فيها من جديد بهيئة أخرى