“العقود المبرمة في إطار قانون الأسرة” دورة تكوينية نظمتها جمعية بمدينة المحمدية

نظمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة يومي 16 و17 أكتوبر 2021، دورة تكوينية، بمدينة المحمدية، لفائدة عدد من ممارسات وممارسي مهنة التوثيق العدلي في موضوع: “العقود المبرمة في إطار قانون الأسرة”.

وحسب بلاغ رسمي عن الجمعية، توصلت المصدر ميديا بنسخة منه، يندرج هذا اللقاء في إطار برنامج: “عدول من أجل النهوض بحقوق النساء”، الذي أطلقته الجمعية بالشراكة مع الجمعية المغربية للعدول الشباب، والذي ينبع من قناعة راسخة لدى الجمعية بضرورة انخراط الجميع في أي مشروع يصبو إلى النهوض بحقوق النساء وإلى تحسين أوضاعهن، و بأهمية تعزيز ثقافة حقوقهن وتعميمها في صفوف جميع الجهات المتدخلة.

وحسب ذات المصدر، اختارت الجمعية، أن يشكل العدل نساء ورجالا هدفا لهذا البرنامج نظرا لأهمية هذه المهنة، باعتبارها محورا أساسيا في المنظومة القضائية، ولكونها من المهن القانونية والقضائية التي تزاول في إطار مساعدي القضاء، ولأن هذه الفئة تشتغل على تماس مباشر بالمواطنات والمواطنين ومعنية رئيسية بحماية حقوق النساء وصون مصالحهن.

كما تم مناقشة مختلف الصعوبات التي يواجهها نساء ورجال المهنة (العدول)، أثناء مزاولة مهامهم وكذا اطلاعهم بالدور الطلائعي للوساطة الأسرية، الشيء الذي يؤهلهم لتوضيح كل ما يخص قانون الأسرة للمواطنات والمواطنين المقبلين الزواج، ناهيك عن العقود المبرمة الاخرى.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 49 الخاصة بالذمة المالية المشتركة وتوزيع الممتلكات المكتسبة أثناء فترة الزواج حظيت بنقاش مهم من لدن الجميع في هذه الدورة، حيث تم الكشف عن مجموعة من الإشكالات العملية التي تحول دون تطبيق مقتضيات هذه المادة ناهيك عن الاختلافات المناطقية في التعاطي معها بسبب غياب قوانين تنظيمية موحدة تؤطرها، كما استأثرت كذلك المواد 14، 15 و16 المتعلقة بزواج المغاربة بالخارج والمشاكل المرتبطة بتطبيقها بحيز هام من انشغالات الدورة، وقد تمخضت عن هذه النقاشات توصيات هامة للغاية، سوف تعمل الجمعية على تضمينها في مذكراتها وملفاتها المطلبية.