العثماني مولاي ابراهيم بعقد لقاء تواصليا بالعيون لإبراز حصيلة عمل التعاضدية

أكد رئيس المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية العثماني مولاي ابراهيم في لقاء تواصلي هو التاسع من نوعه على الصعيد الوطني أنه “قمنا بإحداث القطب الجهوي: العيون – الساقية الحمراء – الداخلة – وادي الذهب بمدينة العيون، في سعينا نحو خلق مرافق جهوية خدماتية، قائمة بذاتها، تعزز مفهوم اللامركزية واللاتمركز، وتساهم بشكل جلي وواضح، في تخفيف العبء عن الوحدات المركزية، وتكريس الحكامة الجيدة في التسيير والتدبير، ومن أبرز تجلياتها، نقل بعض الإختصاصات التي كانت سابقا حكرا على المركز الرباط، من قبيل المراقبة الطبية لملفات المرض، والتحصيل وخدمات الإحتياط الاجتماعي والشكايات ومكتب الضبط الجهوي”.
وفي هذا السياق ذاته أطلع المنخرطين على حصيلة هذا القطب الجهوي فيما يتعلق بالإختصاصات السالفة الذكر، من فاتح يناير من سنة 2023 إلى غاية 13 نونبر من نفس السنة، ‘حيث تمكنا من مراقبة 65 ملف مرض، فضلا عن معالجة 80 ملف للتقاعد و14 ملف الوفاة، و14 حوالة مرجوعة، فضلا عن معالجة 30 شكاية. أما على مستوى التحصيل، فقد تمكننا من استرداد مبلغ 9481.00 درهم كمستحقات متأخرة في إطار الصندوق التعاضدي وكذا الصندوق التكميلي عند الوفاة.

كما قمنا أيضا بترميم وإعادة تهيئة، المندوبية الإقليمية والوحدة الإدارية والإجتماعية والصحية، المتواجدة بشارع القدس، تجزئة مولاي رشيد، فضلا عن افتتاح وكالة خدمات القرب بمدينة طرفاية”.

مؤكدا في كلمته مساء اليوم بالعيون أن هناك “خطوة جبارة في مسار الإصلاحات الكبرى، التي باشرتها منذ توليها دفة المسؤولية سنة 2021، في مجال الخدمات التكميلية التي تقدمها المؤسسة لفائدة منخرطيها المحالين على التقاعد، ولذوي الحقوق من الارامل والايتام. وهكذا سيتم الرفع من منحة التقاعد من 6500 درهم إلى 35000 درهم، والرفع من منحة الوفاة من 19700 درهم إلى 50000 درهم، والرفع من تعزية زوج المنخرطة أو المنخرط من 2000 درهم إلى 4000 درهم، وتعزية الأطفال من 500 درهم إلى 1500 درهم، وأيضا الرفع من منحة تمدرس الأيتام من 100 درهم إلى 700 درهم كيفما كان مستواهم التعليمي’ واعتبر ذات المتحدث ، “بأن هذا القرار، يندرج في إطار انخراط التعاضدية العامة في تنزيل الورش الملكي الرائد، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما يأتي لتصحيح الاختلالات التي عرفها تدبير هذا الصندوق، من قبل الاجهزة المسيرة السابقة، المنحلة بمقتضى الفصل 26 من الظهير الشريف لسنة 1963، التي قامت بتطبيق الزيادة في الاشتراكات، خارج الضوابط المعمول بها، وبدون الحصول على الترخيص القانوني من قبل السلطات الوصية على القطاع التعاضدي، وأيضا بدون تمكين جميع المنخرطين من المنح المستحقة في هذا الإطار”

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد