العثماني :”فتح 15 قنصلية بالصحراء يدل على الاعتراف العميق للمغرب في صحرائه”
اشاد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال كلمته الافتتاحية لانعقاد اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس بالخطاب الملكي السامي لنونبر 2014 الذي شدد فيه جلالة الملك نصره الله كعادته على استمرار الثوابت المرتبطة بهذه القضية وقولته الملكية السامية والشهيرة بأن “المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.
إنه المبدأ الثابت الأساس في هذه القضية، يوضح السيد رئيس الحكومة، الذي يعطي الوضوح الكامل، ويحقق التفاف الشعب المغربي وراء جلالة الملك، ويُبَين الثبات على المبادئ الوطنية العليا. وانطلاقا من هذا الوضوح وهذا الثبات، يقول السيد رئيس الحكومة، “استطاع المغرب أن يحقق المزيد من الانتصارات المتتالية لصالح قضيته الوطنية ومصالحه العليا، بفضل الإرادة والصمود المستمرين للشعب المغربي في هذا الاتجاه، وبفضل تلاحم الملك والشعب.”
وذكر السيد رئيس الحكومة، في هذا السياق، بعدد مهم من الإنجازات والانتصارات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، وأيضا في هذه السنة، مشيرا على الخصوص إلى الفتح المستمر لقنصليات عدد من الدول الشقيقة والصديقة في الأقاليم الجنوبية، مذكرا بأنه إلى حدود اليوم تم فتح سبع قنصليات (7) في مدينة الداخلة، وثمان قنصليات أخرى (8) في مدينة العيون، كانت آخرها قنصلية دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا يدل على الاعتراف العميق والمتنامي بالحق التاريخي والقانوني والوطني والسياسي والمبدئي للمغرب في صحرائه.
وشكر السيد رئيس الحكومة جميع الدول الصديقة والشقيقة التي قامت بهذه الخطوة، والتي تؤكد من خلالها دعمها للمملكة المغربية في قضيتها العادلة.
إلى ذلك، أشاد السيد رئيس الحكومة بالقرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2548 بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي يمثل استمرارا لما سبق أن أكده مجلس الأمن في عدد من قراراته خلال السنوات الماضية، خصوصا فيما يتعلق بإشادته بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس متين وقوي لأي مفاوضات في أفق إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل. حيث أكد قرار مجلس الأمن مرة أخرى، بما لا يدع مجالا للشك “التزامه من أجل حل سياسي واقعي براغماتي ومستدام، يقوم على التوافق بشأن الثوابت التي حددها مجلس الأمن منذ سنوات لإيجاد حل لهذا النزاع المفتعل”.
واعتبر السيد رئيس الحكومة أن قرار مجلس الأمن الأخير جدد الدعوة مرة أخرى للدولة المضيفة بأن تبادر إلى تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف وإحصائهم، وهو الطلب الذي صدر عن مجلس الأمن منذ سنوات، لكن الطرف الآخر لا يزال، مع الأسف الشديد، يماطل في تنفيذه، في حين أن عملية الإحصاء والتسجيل تُعَدُّ من أسس تعامل المجتمع الدولي مع اللاجئين في كل مكان وحيثما وُجِدُوا.
ولفت السيد رئيس الحكومة الانتباه إلى أن هذه المعركة تبين مرة أخرى، أولا وقبل كل شيء، ثبات المغرب في الحفاظ على مكتسباته وفي الدفاع عن حقوقه تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
وفي ختام كلمته، شدد السيد الرئيس على أن الحكومة لن تذخر جهدا في الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير المتعلق بدعم الوحدة الوطنية والترابية، سائلا العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه الخير