العثماني: على الأغلبية والمعارضة أن تصفق لإنجازات الرميد

رد رئيس الحكومة على انتقادات المعارضة البرلمانية ليوم امس الثلاثاء 25 ابريل بمجلس المستشارين،  حول أوجه القصور المتعددة التي طبعت مضامين البرنامج الحكومي، وخاصة ضمن شقها الحقوقي، معتبرا ان الرميد أدار مرحلة توليه لوزارة العدل والحريات بجدارة وإستحقاق، وان الأغلبية والمعارضة يجب أن تصفق لمنجازاته.

وبرر العثماني في مداخلة له في مجلس المستشارين، دواعي ودوافع إحداث وزارة حقوق الإنسان التي سيديرها مصطفى الرميد، والتي ألغيت في عام 2002 بعد أن تم العمل بها لمدة 10 سنوات، على ان التحديات المرتبطة بحقوق الإنسان تستدعي رفع مستوى التنسيق إلى مستوى أعلى، من خلال سياسة أفقية عبر مراقبة إحترام حقوق الإنسان داخل مختلف الوزاراة من العدل إلى الداخلية….

واضاف رئيس الحكومة على أن الغاية من هاته الوزرارة، هو تاطير كل الحقوق بمختلف أنواعها بما فيها الأنواع الجديدة من الحقوق، من أجل رفع تحدي الدفاع عن بلادنا في هذا المجال، وخاصة قضية الصحراء المغربية.