الطالبي العلمي: منظمات المجتمع المدني شريك في تفعيل الديمقراطية التشاركية والمواطنة

0

أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن منظمات المجتمع المدني تعتبر شريكا للمجلس في تفعيل الديمقراطية التشاركية والمواطنة وفق ما يكفله دستور المملكة.

وقال الطالبي العلمي في كلمة له، اليوم الأربعاء، في افتتاح لقاء تواصلي مع هيئات المجتمع المدني بشأن التزامات مجلس النواب في إطار مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة (OGP) إن المجلس، بكافة مكوناته، حرص على مأسسة العلاقات مع الفاعلين الاجتماعيين على أساس الإشراك والتشاور والاحترام الدقيق للأدوار والمسؤوليات.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن هذا اللقاء يدخل في إطار التملك المشترك لخطة مجلس النواب الثانية، والتي تتضمن التزاماته في إطار مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة إعمالا للمنهجية التي توصي بها هذه المبادرة.

وذكر الطالبي العلمي في هذا السياق، بالمنجز من خطة المجلس الأولى 2019-2021، والتي تزامن إعمالها مع السياق الوبائي، مبرزا أن المجلس تمكن، على الرغم من ذلك، من الوفاء بالتزاماته الأساسية كما تأكد ذلك من التقييم المستقل الذي أنجزته المبادرة نفسها، وكما يشهد بذلك الشركاء الدوليون.

وأضاف أنه تم تصنيف التزامات مجلس النواب الست برسم الخطة الأولى في إطار ثلاث محاور كبرى تتمثل عناوينها في المشاركة المواطنة والولوج إلى المعلومة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا الى أن نسبة إنجاز التزامات المجلس برسم الخطة الأولى بلغت مستوى جد مرتفع في عدد من القطاعات، وحققت نسبة إنجاز تجاوزت 70بالمائة في ما تبقى منها.

واستطرد نفس المتحدث بالقول: سواء في ما يتعلق بتنفيذ المقتضيات الدستورية والتشريعية في مجال الديموقراطية التشاركية، أو إعمال الحق الدستوري في الولوج إلى المعلومات، أو إشراك المواطنات والمواطنين في مسلسل التشريع وفي تقييم السياسات العمومية، أو الانفتاح على الجمهور، وخاصة الشباب واليافعين، أوتفعيل الشراكة مع المجتمع المدني وأوساط البحث الجامعي والأكاديمي، أو البرلمان الإلكتروني، فإن المجلس نفذ ثلاثين إجراء، كرست انفتاحه الممأسس والمضبوط والمنظم.

وأردف أنه إعمالا لمبدأ التراكم، تبني خطة المجلس الثانية على هذا المنجز، وتقترح إجراءات جديدة سيكون لمنظمات المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين دور حاسم في إعمالها.

وفي هذا الإطار، يقترح مجلس النواب سبع إلتزامات كبرى سيتم تنفيذها في صيغة تدابير وقرارات وفعاليات يتصدرها تعزيز الشراكة مع الفاعلين الاجتماعيين من أجل نشر وترسيخ الثقافة الديموقراطية والبرلمانية، وإعمال مبدإ برلمان القرب، والانفتاح أكثر على العموم من خلال تيسير استقبال عدد أكبر من المواطنين والمواطنات، خاصة فئات اليافعين والشباب، في مقر المجلس.

وتنص الخطة أيضا، على إشراك المواطنين والمواطنات في العمل البرلماني، بما في ذلك في المراقبة والتشريع وتقييم السياسات العمومية ؛ والمشاركة في مخيمات صيفية موضوعاتية لنشر قيم الديموقراطية وثقافة المشاركة، وجعل الأطفال يتملكونها، وأخيرا تنظيم منتديات مجالية للقرب موضوعها الصياغة التشريعية بهدف جعل المواطنين يستبطنون عمليات التشريع.

وأكد الطالبي العلمي أنه تم الحرص في صياغة هذه الالتزامات على تمثل مقتضيات دستور المملكة “الذي يجمع المراقبون الموضوعيون على طابعه التحرري والمتقدم في ما يرجع إلى الديموقراطية التشاركية والمواطنة، كما في مجموع مقتضياته” منوها إلى أن المغرب يعد من البلدان القلائل التي حرصت على دسترة حقوق وواجبات هيئات المجتمع المدني والديموقراطية التشاركية والمواطنة.

كما نص الدستور ،يضيف الطالبي العلمي، على أن تعمل السلطات العمومية على إحداث “هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها” لافتا إلى أن مجلس النواب حرص على تشكيل اللجنة المعنية بتلقي عرائض وملتمسات المواطنين إعمالا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ذات الصلة، ووفر الهياكل الإدارية لذلك.

وسجل أن المجتمع المدني يجسد بالفعل التنوع والتعددية التي تميز المغرب وتثري حضارته، وهو مخزون وطني هام من الكفاءات والمهارات ومشتل لإنتاج النخب ونشر قيم التطوع والتضامن وثقافة التسامح، والتنشئة على قيم المواطنة مؤكدا أن الهدف الجماعي، يظل هو تقوية المؤسسات بتعزيز الثقة فيها، وتجويد أدائها، وجعله أكثر وقعا على المجتمع، وتجويد الخدمات العمومية وزيادة مردودية مرافقها.

وعلى صعيد آخر ، اعتبر الطالبي العلمي أنه لا يمكن اختزال انفتاح مجلس النواب في إعمال التزاماته في إطار مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، مبرزا أنه في باب العلاقة مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، التي تعتبر قناة هامة لنقل الخبر والمعلومة البرلمانية، يصل عدد الصحفيين والصحفيات المعتمدين لدى المجلس الى 250 ، “وهو رقم قياسي إذا ما اعتبرنا الممارسات المقارنة داخل المملكة وخارجها”.

ويوفر المجلس أيضا ، يقول الطالبي العلمي، وثائق بآلاف الصفحات على موقعه الالكتروني من تقارير ومحاضر جلسات عامة، وأكثر من مائتي كتاب مرقمن، داعيا الباحثين إلى استثمار هذا الرصيد الوثائقي الغني لإثراء البحث حول الديموقراطية والعمل البرلماني.

وأشار في هذا السياق، إلى أن المجلس يرتبط باتفاقيات شراكة مع جميع الجامعات العمومية الوطنية الاثنتي عشر وذلك اعتبارا لأهمية الاستشارة العلمية في تجويد العمل البرلماني، كما أطلق خلال السنة التشريعية الحالية، دراسة ميدانية سوسيولوجية سيتم الانتهاء من صياغة خلاصاتها قريبا.

وخلص رئيس مجلس النواب إلى دعوة هيئات المجتمع المدني لاستعمال حقوقها الدستورية وإطلاق مبادرات مواطنة في مجال الديموقراطية التشاركية باعتبارها إحدى ركائز المشاركة الشعبية في تدبير الشأن العام.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد