الصحراء المغربية …الامين العام للامم المتحدة يقف في تقريره على التنمية بالاقاليم الجنوبية ومسلسل فتح القنصليات
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير جديد حول الوضع في الصحراء المغربية قدمه لاعضاء مجلس الامن للمناقشة الاسبوع المقبل إن “قطع العلاقات بين المغرب والجزائر لا يزال يؤثر على الوضع في الصحراء”مشيرا إلى”استمرار أعمال العداء بشكل ضعيف بين المغرب وجبهة البوليساريو، وهو سياق يمثل تحديات خطيرة لعمليات البعثة، لا سيما فيما يتعلق باللوجستيك وجهود إعادة الإمداد”.
وتطرق انطونيو في تقريره أن البوليساريو كانت قد “منعت، نهاية شهر مارس المنصرم، قافلة من مركبات بعثة المينورسو من الولوج إلى مقر فريقها الواقع شرق الجدار الرملي الذي أقامته القوات المسلحة الملكية المغربية، وتحت ضغط دولي، انتهى الأمر بالجبهة إلى التراجع في رسالة رسمية موجهة إلى غوتيريش، وهي الواقعة التي تحدث عنها الأمين العام في الفقرتين 15 و16 من تقريره.
وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره عن “المشاورات غير الرسمية” التي أجراها نهاية شهر مارس الماضي مع مبعوثه الشخصي إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا مع “جميع الأطراف المعنية” واشار الى ماتتمتع به الصحراء المغربية من تنمية بعد الوقوف عليها.
وأشار غوتيريش إلى أن المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو أكدوا مجددا على مواقفهم التقليدية أمام مبعوثه . وهي مواقف أكدتها نفس الأطراف لدي ميستورا خلال جولته في شتنبر الماضي بالمغرب والجزائر وخلال لقائه بنيويورك بزعيم جبهة البوليساريو بن بطوش
وأشار غوتيريس أيضا إلى أن “بعثة الأمم المتحدة تواصل تلقي معلومات من جبهة البوليساريو ووسائل الإعلام بشأن الضربات التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية شرق منطقة الرمال، والتي وقعت في نوفمبر من عام 2022 ويناير وسبتمبر من العام الجاري.
واعترف غوتيريش بأن “بعثة المينورسو غير قادرة على إثبات تبادل إطلاق النار بشكل مستقل في شمال الإقليم، بالقرب من المحبس”.
وسلط التقرير الضوء على “مساهمة القوات المسلحة الملكية في مرافقة بعثات التفتيش لقوات حفظ السلام في المناطق الواقعة غرب منطقة الرمال” وقال إن “هذه الزيارات تتم فقط بعد أيام قليلة من تلقي البعثة معلومات حول أعمال عدائية.كما تطرق التقرير الى مسلسل فتح القنصليات وتمثيليات الدول بكل من الداخلة والعيون
إلى ذلك خلص التقرير على أن بعثة المينورسو تمثل التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي نحو تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف، وفقا لقرارات مجلس الأمن موصيا في هذا الإطار مجلس الأمن المجلس بتمديد الولاية لمدة عام آخر حتى 31 أكتوبر 2024.