السنتيسي يدعو الحكومة إلى التركيز على تدابير تكفل التحكم في الأسعار

أكد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، على ضرورة تعاطي الحكومة، مع الإجراءات المرتبطة بالقدرة الشرائية للمغاربة، بحكمة أكبر، داعيا إلى التركيز على تدابير تكفل التحكم في الأسعار، على اعتبار أن أسعار المحروقات والمواد الغذائية أنهكت جيوب المغاربة.

وقال السنتيسي، خلال مداخلته أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، إنه لا يمكن تحويل كل المغاربة إلى مقاولين ومحاولة إيجاد دعم لهم، على اعتبار أن المغاربة “يعيشون أزمة مالية تستوجب التدخل العاجل في ظل ارتفاع الأسعار، كما أن الفواتير الخاصة بوكالات الماء والكهرباء زادت من الأزمة”، مضيفا إلى قوله: “الغلاء موجود لا ينكره أحد اليوم”.

وتساءل السنتيسي: “كيف يمكن التصدي لغلاء الأثمان، بالموازاة مع الزيادة في ثمن المحروقات التي تؤثر على ارتفاع أسعار مواد استهلاكية”.

وأعرب السنتيسي خلال مداخلته، عن استغرابه من الانتقادات التي وجهتها وزيرة الاقتصاد والمالية للحكومة السابقة، قائلا في هذا الصدد: “لا أعرف كيف أن الوزيرة قالت إنه لم يتم فعل أي شيء”.

وتابع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب قائلا: “لن أقبل أن تنعت الحركة الشعبية بأي كلام، خصوصا أن المجهودات المبذولة في قطاعات عدة جيدة، ويمكن أن نطرح أسئلة حول الإمكانيات”، قبل أن يضيف إلى قوله: “فوق طاقتك لا تلام”.

وأبرز نفس المتحدث أن “حزب الحركة الشعبية تضرر من تصريحات الوزيرة، لم يتصل بي أحد لأقول هذا الكلام”، واستطرد قائلا: “يمكن أن نناقش ونثير ملاحظات حول الإمكانيات المسخرة لأي قطاع وليس المشكل في الإرادة السياسية”.

وطالب السنتيسي نادية فتاح العلوي، وزير الاقتصاد والمالية بسحب تصريحها، مشيرا في مداخلته إلى القطاعات التي سيرها حزبه خلال الحكومة السابقة، من قبيل التربية الوطنية والتعليم العالي وقطاع الشباب والرياضة والثقافة والسكنى والتعمير.

وشدد إدريس السنتيسي على أن حزبه يمارس معارضة مواطنة ومسؤولة، الغاية منها إسعاد المغاربة بعيدا عن المزايدات، موضحا أن “كلا من المعارضة والأغلبية يلعبان أدوارا مختلفة، وهو ما اعتبره أمرا طبيعيا”.