أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الحكومة تعمل، بتوجيهات ملكية، على تخفيف الأعباء التي تطرحها الظروف الاستثنائية، مع الحرص على اتخاذ إجراءات ذات أثر ملموس للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، بالموازاة مع مواصلة تنفيذ برنامجها وما تضمنه من التزامات، رغم هذا السياق الصعب الذي لم يكن في الحسبان.
وقال السكوري في كلمته، اليوم السبت، على القناة الأولى، بمناسبة فاتح ماي، موعد الاحتفال بعيد العمال، أنه من المتوقع أن ترتفع تحملات صندوق المقاصة بأزيد من 15 مليار درهم إضافية مقارنة بتوقعات قانون مالية 2022 التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم.
وأضاف الوزير أن الورش الملكي الضخم لتعميم الحماية الاجتماعية عرف تقدما كبيرا في تنزيله، موضحا أنه “تمت المصادقة على أزيد من 20 مرسوما، تهم فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذين يفوق عددهم 3.5 ملايين منخرط، وهو ما سيمكن من استفادة 11 مليونا من ذوي الحقوق”.
ونسجل هنا، يضيف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، “أن عدد المسجلين من هذه الفئات إلى غاية بداية أبريل 2022 تجاوز مليونا و700 ألف منخرطا”.
واستطرد المسؤول الحكومي بالقول: “لقد تم إطلاق برامج اجتماعية وتنموية تكتسي أهمية خاصة في هذا السياق الصعب الذي نجتازه، وفي مقدمتها برنامج ‘أوراش’، الذي تم تعميمه ابتداء من فاتح مارس 2022 على كل أقاليم وعمالات المملكة، والذي يتوخى منه خلق 250.000 فرصة شغل سنتي 2022 و2023 بغلاف مالي قدره 2,25 مليار درهم برسم سنة 2022”.
وأبرز يونس السكوري أن الحكومة تعتبر المقاربة التشاركية هي المدخل الأساس لتنزيل سياستها الاجتماعية بشكل أمثل، مردفا أنه من هذا المنطلق، عملت الحكومة على إحياء الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ومع ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين برؤية ونفس جديدين.
وأشار الوزير المشرف على قطاع الشغل إلى أن الاجتماعات تميزت بالروح الوطنية العالية، والحس الإيجابي والإرادة الجماعية للأطراف الثلاثة، حكومة ومركزيات نقابية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين، من أجل التوافق على اتفاقات تزاوج بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، وتستحضر السياقين الوطني والدولي اللذين تجرى فيهما هذه الجولة.
وأفاد الوزير أن الحكومة لن تقف عند مضامين الاتفاق الاجتماعي الحالي، لافتا إلى أنه بعد تحسن الظروف الدولية ستمر الحكومة إلى أمور أكثر أهمية.
وذكر يونس السكوري أن الحكومة ستستمر في برنامج الدولة الاجتماعية، وستعمل على تحرير الفرد وتعزيز قدراته، مشيرا إلى أنها لن تنسى المقصيين والمهمشين على الإطلاق.