قال الوزير المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد أنه يرفض تماما، كل العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، بالإضافة لرفضه المطلق ل”المثلية الجنسية”.
اوضح الرميد حسب ما أوردته يومية “أخبار اليوم” في عددها لنهار اليوم : “إن المغرب متمسك برفض كل الممارسات التي تمس بالنظام العام الأخلاقي من قبيل الحرية الجنسية خارج مؤسسة الزواج، والمثلية وغيرها”.
وأضاف وزير حقوق الإنسان إن “المساس بالنظام العام الأخلاقي لا يمكن القبول به لسواد عيون البعض”.
في حين إعتبرت مجموعة من الهيئات أن تصريحات الرميد “غير مسؤولة وتتنافى بشكل مطلق مع ما يتطلع له المغرب من النهوض بأوضاع مواطنيه ومواطناته”.