قال وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد، في سياق حديثه عن قرار منع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، “أنا وزير كل شئ ولا شئ”.
وإسترسل الرميد خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، اليوم الأربعاء 19 يوليوز بالمكتبة الوطنية مفسرا، قوله، أنا وزير كل شئ لأني أتعاطى مباشرة مع مختلف الوزارات ومصالح الدولة فيما يتعلق بموضوعات حقوق الإنسان، ووزير لاشئ لأن كل وزارة تضطلع بتتبع تفاصيل مجالات تدخلها.
وعلق الرميد في ذات السياق على احداث الحسيمة معتبرا ان هناك أشخاصا يحاولون جر الدولة إلى مواجهات دامية، معتبرا ان قرار منع مسيرة غد قرار قانوني، مادام لم يطلب ترخيص بذلك.