الداخلية تحيل شبهة “رشوة طريق آسفي” على القضاء بعد تقرير المفتشية العامة

الرباط – المصدر ميديا

قررت وزارة الداخلية إحالة ملف شبهة الرشوة المرتبطة بإنجاز طريق بجماعة لمصابح بإقليم آسفي على أنظار القضاء، وذلك بناءً على ما خلصت إليه المفتشية العامة للإدارة الترابية في بحثها الإداري الشامل.

وجاء هذا القرار عقب تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه عضو بمجلس جماعة لمصابح يتحدث عن تصريحات منسوبة لمقاول، تفيد بأن العامل السابق لإقليم آسفي طلب “رشوة” مقابل إنجاز مشروع طرقي بالجماعة.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن المفتشية العامة فتحت تحقيقاً إدارياً معمقاً، مكنها من الوقوف على مختلف الحيثيات والمعطيات المرتبطة بالقضية، قبل رفع تقرير مفصل إلى الوزارة.

وبناءً على نتائج البحث، تم توجيه ملتمس رسمي إلى رئاسة النيابة العامة قصد فتح بحث قضائي في الموضوع، من أجل التحقق من الادعاءات وترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة الداخلية على تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومواصلة جهودها لمحاربة الفساد الإداري والمالي وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.