كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الخميس 22 نونبر، أن كل مواطن يكلف خزينة الدولة 56 درهم عن كل قنينة غاز.
وأكد الخلفي ضمن الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة، وأن الحكومة رفعت من مخصصات صندوق المقاصة بـ6 ملايير درهم من أجل تحمل كلفة ارتفاع أسعار قنينات الغاز على المغاربة، مشددا على ان الحكومة تؤدي 56 درهم عن كل مواطن لتغطية فارق التكلفة بين البيع والشراء عن كل قنينة غاز من الحجم الكبير.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب سؤال حول حياد الحكومة عن الزيادة في الضريبة على الشركات، أن رفض الحكومة الرفع من الضرائب على الشركات يأتي لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وأن اي إجراء يؤدي إلى رفع الضريبة يساوي رفع الأسعار على المواطنين.
و أوضح الخلفي أن ميزانية صندوق المقاصة ستصل إلى 17.6 مليار درهم، مؤكداً أن الحكومة لا تنوي بتاتاً التوجه نحو الزيادة في أسعار “البوطة” و “الخبز” و “السكر” و الدولة تتحمل الكلفة الإضافية المقدرة بـ5 ملايير درهم.