الخلفي: عدم صدور قانون محاربة العنف ضد النساء أمر غير مقبول

قال مصطفى الخلفي  الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، مساء اليوم الخميس، ردا على سؤال المصدر ميديا، حول دعوة اتحاد العمل النسائي بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، الحكومة الى سحب مشروع القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء  المعروض على مجلس المستشارين، أن “عدم صدور القانون مشكلة…وأمر غير مقبول”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة  إلى أنه “من غير المقبول والمعقول أن يظل مشروع محاربة العنف ضد النساء دون المصادقة عليه لأزيد من سنة و5 أشهر…” وأن “عدم صدوره مشكلة…”.

واوضح الخلفي أن “النقاش حول مضامين مشروع القانون يتم في إطار البرلمان ويخضع للمناقشة قبل التعديلات ويقع التصويت،  والمهم أن نتوفر على إطار قانوني للحماية القانونية للنساء المعنفات، ولا يمكن الاستمرار في إطار هذا الوضع الذي يتسم بهشاشة وضعف الحماية القانونية للنساء المعنفات”، موضحا أن “المغرب عندما سيعتمد هذا المشروع سيخطو خطوة مميزة في هذا المجال”.

وأضاف الخلفي،  أن “هذا المشروع له الأولوية” مؤكدا أن ” الحكومة لها النية في تسريع اعتماده لمعالجة إشكالية من الإشكاليات الكبيرة في مجتمعنا والتي علينا أن نتجند جميعا لمحاربتها”.

وكان اتحاد العمل النسائي بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، قد طالب الحكومة بسحب مشروع القانون رقم 13-103 المعروض على مجلس المستشارين  وتشكيل لجنة مشتركة من القطاعات الحكومية المعنية وكذا اللجان البرلمانية المختصة والجمعيات النسائية التي تناضل للقضاء على العنف المسلط على النساء، لاعادة صياغة هذا المشروع حتى تتقدم في صيرورة مواجهة هذه الظاهرة التي تعرف إستفحالا من حيث الأرقام وخطورة الأفعال، حيث استقبلت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع التابعة لفيدرالية رابطة حقوق النساء لوحدها من 2011 الى 2015 أزيد من 16000 امرأة ضحية عنف ووفرت أزيد من 33000 ليلة مبيت للنساء الناجيات من العنف وأطفالهن وسجلت 36223 اعتداء منها حالات وصلت إلى القتل أو الانتحار بسبب العنف واليأس وغياب وقصور آليات الوقاية والحماية والوصول إلى العدالة والانصاف.