الخلفي: الدولة عبأت أزيد من 6 ملايير درهم لدعم نسيج مدني يتجاوز 30 ألف جمعية
قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، صباح اليوم الأربعاء 26 يوليوز، خلال لقاء تقديم التقرير السنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، أن الدولة عبأت ازيد 6 ملايير درهم سنويا لدعم نسيج مجتمعي يتجاوز عدده 30 الف جمعية.
واكد الخلفي في تصريح للمصدر ميديا، أن الحكومة عبأت أزيد من 6 ملايير درهم سنويا لدعم نسيج مجتمعي يتجاوز عدده 30 الف جمعية، في مجالات حيوية تتعلق بالتمدرس بالنتعليم الصحة الخدمات الإجتماعية، وأيضا دعم الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية والبيئية.
واوضح الوزير أن هذا التقرير يأتي في إطار إطلاق منشور الوزير الأول دريس جطو، الذي أقر ضرورة إصدار تقرير سنويحول وضعية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، وضمن التوجهات التي كرست في بلادنا خاصة منذ إنطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإعتبار المجتمع المدني شريكا أساسي، في ظل الدستور الذي أعلى ورفع من مكانة المجتمع المدني.
وأضاف الوزير المنتدب أن المغرب حق له ان يفتخر بنسيج جمعوي نشيط حي اليوم، يستدعي من الدولة تعزيز شراكتها معه المجتمع من خلال الرفع من الموارد المالية المعبئة لإطلاعه بمهامه الكبيرة .
وإسترسل الخلفي مؤكدا أن التقرير سيشكل فرصة لطرح خريطة للتمويلات وتوزيعها عبر القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والحسابات الخصوصية المعبئة بالميزانية العامة للدولة، وطرح الخلاصات الأولى لهذا لتقرير الذي نتج عن عمل عدد من القطاعات الحكومية، ومكن من إطلاق ورش لتعزيز منظومة الشراكة.
وقد تضمن التقرير معطيات حول حصيلة التمويل العمومي للجمعيات، وكذا الإطار القانوني والتنظيمي للشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني.
