الخراطي: الحكومة لم تستطع مواجهة “الباطرونا” فلجأت إلى المستهلك لدعم عجز ميزانيتها

أدانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك قرار حكومة سعد الدين العثماني رفع أسعار سجائر الفقراء التي يقل سعرها عن 20 درهما للعلبة، معتبرة أن الحكومة لم تستطع مواجهة “الباطرونا”، فلجأت إلى المستهلك لدعم عجز ميزانيتها.

وعبرت الجامعة على لسان رئيسها بوعزة الخراطي، في اتصال للمصدر ميديا، عن رفضها بالبث والمطلق لأي زيادة تهم المواد الاستهلاكية، وتأثيراتها على القدرة الشرائية للمواطنين، مهنأة الحكومة على نجاحها في برنامج الزيادة في الأسعار، وفشلها في جميع البرامج الأخرى.

وأكد الخراطي على ان السجائر تعد من المواد المستهلكة، وإن كنا ننصح الناس آلا تدخن، فإن الحقيقة تكشف أن قطاع السجائر يشكل مورد دعم مهم لخزينة الدولة من جهة، ويكشف من جهة أخرى عجز الحكومة عن دفع الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا” لتحمل تكلفة العجز الموازناتي، لتلتجئ إلى المستهلك لدعم هذا العجز.

وكانت الحكومة قد قررت الزيادة الجديدة في أسعار السجائر الشعبية، التي دخلت حيز التنفيذ بمقتضى قرار للحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لتشمل زيادة مهمة في أسعار أنواع معينة من السجائر بلغت في المتوسط درهمين في العلبة، ويتعلق الأمر برفع أسعار سجائر الفقراء التي يقل سعرها عن 20 درهما للعلبة، موازاة مع إضافة 15 منتوج تبغ جديدا إلى قائمة أسعار البيع المرخص لها في السوق، ضمت منتوجين من السجائر السمراء، الأكثر طلبا، من خلال “فوكس”، التي ستسوق للعموم بسعر 15 درهما للعلبة، و”موور” الموجهة للبيع بسعر لن يتجاوز 16 درهما للعلبة.

يذكر أن حكومة العثماني تراهن من خلال القانون المالي الجديد على تحصيل ما قيمته تسعة ملايير و552 مليون درهم عن الرسم المفروض على التبغ المصنع خلال السنة الجارية، أي ما يناهز 3 % إجمالي موارد الميزانية العمومية، إضافة إلى مليار و443 مليونا و590 ألف درهم، من خلال استخلاص ما قيمته 647 مليونا و150 ألف درهم عن الرسوم المفروضة على الخمور والكحول، وكذا 796 مليونا و440 ألف درهم عن الرسم المفروض على أنواع الجعة، لتبلغ قيمة الموارد الجبائية المبرمج استخلاصها إلى 11 مليار درهم (تحديدا 10 ملايير و995 مليونا و590 ألف درهم).