الخبير القانوني هشام ملاطي رئيسا لمجموعة العمل حول الاتجار بالبشر ممثلا للمغرب

في اطار جهود المغرب المبذولة في مكافحة ظاهرة الهجرة الغير شرعية والاتجار في البشر صوت بالإجماع أعضاء مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة على المملكة المغربية، ممثلة في الخبير القانوني هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، للرئاسة المشتركة للدورة 14 لاجتماع مجموعة العمل حول الاتجار بالبشر التي ستنعقد بمقر الأمم المتحدة بفيينا يومي 8 و9 يوليوز 2024 إلى جانب مملكة الأراضي المنخفضة؛
و”يأتي انتخاب المملكة المغربية لهذه الرئاسة في سياق جهودها المبذولة في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والوقاية منه”
للإشارة تعتبر مجموعة العمل حول الاتجار بالبشر من الآليات الدائمة المنبثقة عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بمقتضى القرار 7/1 حول “تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها”، لتقديم الاستشارة والمساعدة للمؤتمر في تنفيذ ولايته، لاسيما فيما يتعلق بتقديم توصيات حول ضمان تنفيذ أفضل لأحكام بروتوكول الاتجار بالأشخاص من طرف الدول.
ويعتبر هشام ملاطي الذي تولى هذا المنصب من مواليد 1979
وقد تدرّج في عدة مناصب في وزارة العدل، من بينها منصب مستشار خاص لوزير العدل والحريات في السياسات الجنائية، وقاض ملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات ومديرا لمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل وهو أستاذ مادة القانون الجنائي و المسطرة الجنائية بالمعهد العالي للقضاء أستاذ زائر بالعديد من كليات الحقوق عضو بالعديد من اللجن الوطنية له عدة مساهمات علمية منشورة منها مؤلف حول” ضوابط إدماج العقوبات السالبة للحرية بين النص القانوني و الممارسة القانونية ”

المحجوب الانصاري