هذا، و أصدر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بلاغا للرأي العام، توصلت جريدة “المصدر ميديا” بنسخة منه، حيث تدارس  الاجتماع عددا من القضايا التي تهم الشأن الوطني وعلى رأسها الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة، ونقاطا تنظيمية أخرى تهم الشأن الداخلي للحزب.

و بخصوص الأوضاع في مدينة الحسيمة التي أخذت حيزا مهما من النقاش الجاد و المسؤول بين أعضاء المكتب السياسي، فإنه يؤكد مرة أخرى على التفاعل و التجاوب  الايجابيين للحكومة مع مطالب الساكنة ويدعم المجهودات التي تقوم بها، في إطار مشروع التنمية الخاص بإقليم الحسيمة كما يدعو إلى تسريع وتيرة تنفيذها.

كما شدد المكتب على ضرورة التعامل بحزم و عزم  مع أي محاولة لتعطيل أو التشويش على الجهود التنموية، و يدعو إلى عدم الانسياق وراء أي انزلاقات أو انحرافات تخدم أهدافا لا علاقة لها بالمطالب الاجتماعية للساكنة، مشيدا في الوقت ذاته  بالتدبير الذي انتهجته السلطات العمومية في معالجتها لهذا الملف، منوها باحترامها للشكليات القانونية والمساطر القضائية و مؤكدا على قدسية مبدأ قرينة البراءة.

كما دعا المكتب السياسي لحزب الحمامة  جميع القوى الوطنية إلى توحيد الصف والالتفاف حول ثوابت الأمة انتصارا لوحدة الوطن،  وإلى توفير مناخ الثقة من أجل تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة ، و يضيف البلاغ  أن كل المزايدات التي لا تخدم ساكنة المنطقة ستكون حجرة عثرة أمام تنفيذها، معتبرا أن تفعيل المشاريع و تحقيق التنمية وخلق فرص الشغل ضرورة ملحة يمكن تحقيقها عبر تظافر جهود جميع الفعاليات من مؤسسات عمومية وقطاع خاص وساكنة محلية، و مؤكدا على تعزيز جاذبية الاستثمار بالجهة.