الحليمي: تراجع بَيّن في النمو الاقتصاد الوطني

كشفت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، ان نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2016 اظهرت تراجعا بينا لنمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ 1,2% عوض 4,5% سنة 2015، مع انخفاض قوي للنشاط الفلاحي و نمو متواضع للأنشطة غير الفلاحية، وشكـل الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، وفيما يلي متفاصيل هذه المذكرة:

وأكدت المندوبية أن معدل نمو الاقتصاد الوطني بلغ  1,2% سنة 2016 عوض 4,5 % سنة 2015، وذلك بسبب انخفاض حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 12,8 % مقابل ارتفاع قدره 11,9 % سنة 2015؛ وارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات النشاط غير الفلاحي بنسبة 2,2 % عوض 1,8 % سنة من قبل، إلى جانب تزايد حجم صافي الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 8,5 % مقابل 18,1 % خلال السنة الماضية.

وأضافت في ذات الإطار، أن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي انتقل من 3,7 % سنة 2015 إلى 3,1 % سنة 2016.

وبالأسعار الجارية، تزايد الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 2,8 % سنة 2016 عوض 6,8 % سنة 2015، مما نتج عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6 % عوض 2,1 %.

وإسترسلت المندوبة أن  الطلب الداخلي سجل تحسنا ملموسا بلغ 5,5 % سنة 2016 مقابل 1,9 % سنة 2015 ويرجع ذلك بالخصوص إلى الارتفاع الهام الذي عرفه الاستثمار الوطني وإلى تحسن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر.

وتابعت المذكرة أن حجم نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 3,4 % سنة 2016 عوض 2,2 % سنة 2015، مساهمة ب 1,9 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي عوض 1,3 نقطة السنة الفارطة. من ناحية أخرى سجل الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية نموا بنسبة 2,1 % سنة 2016 بدل 2,4 % سنة 2015 مساهما في النمو ب 0,4 نقطة.

في نفس السياق، حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت، المكون الثاني للطلب الداخلي، ارتفاعا بنسبة 9,3 % عوض شبه استقرار السنة الفارطة، مساهما بذلك في النمو ب 2,6 نقطة مقابل 0,1 نقطة سنة 2015، لتبلغ مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي 5,9 نقطة عوض 2,1 نقطة سنة 2015.

وتابعت المندوبية رصدها لواقع الإقتصاد الوطني والذي أظهر تدهور رصيد الحساب الخارجي للسلع والخدمات بسبب الارتفاع الهائل للواردات، مساهما سلبا في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 4,7 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 2,4 نقطة سنة من قبل، إذ عرفت الواردات ارتفاعا كبيرا بالحجم بنسبة 15,4 % سنة 2016 فيما نمت االصادرات بمعدل لم يتجاوز 5,1 %.

كما تفاقمت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 2,8 % سنة 2016 وتزايد صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 9,9 %، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح زيادة بنسبة 3,2 % مقابل 5,9 % سنة 2015 ليستقر في في 1077 مليار درهم سنة 2016.

مع تحسن الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 3,5 %، سجل إجمالي الادخار الوطني نسبة 28,8 % من الناتج الداخلي الإجمالي.

وشكل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) نسبة 33,1 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2016 عوض 30,8 % سنة 2015. وهكذا ازدادت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 2 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 إلى 4,3 % سنة 2016″.