الحكومة تصادق على عدد من مشاريع المراسيم ومقترحات تعيين في مناصب عليا

0

تداولت الحكومة وصادقت، خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ يومه الخميس 20 يناير الجاري، بتقنية التواصل المرئي عن بعد،  على عدد من مشاريع المراسيم، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، والاطلاع على اتفاق دولي.

وحسب البلاغ الصادر عن الحكومة، تداولت الحكومة وصادقت على “ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية؛ تشترك في طبيعتها المحددة للقواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراض التي تقوم بها الجماعات الترابية، بتنصيصها على تعديلات تروم تحيين هذه القواعد بما يتيح فتح الباب أمام إمكانية إصدار سندات الديون والقيام بعمليات تسنيد، والاقتراض من وكالات التعاون الدولية، وذلك مواكبة للتطور الذي يعرفه قطاع التمويلات بالمغرب، وفتح آفاق تمويل جديدة للجماعات بغية تمكينها من تغطية حاجيات التمويل المرتبطة بتنميتها، والإسهام في تنزيل المقترحات الواردة بالنموذج التنموي الجديد”.

ويتعلق الأمر “بمشروع مرسوم رقم 2.22.31 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.294 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة، ومشروع مرسوم رقم 2.22.32 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.295 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم، ومشروع مرسوم رقم 2.22.33 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.296 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة”.

بالإضافة إلى “مشروع مرسوم رقم 2.22.27 بتتميم المرسوم رقم 2.21.484 الصادر في 23 من ذي الحجة 1442 (3 غشت 2021) بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وكيفية اشتغالها، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل”.والذي يهدف إلى “إضافة قطاعين حيويين إلى تأليف اللجنة المذكورة، هما الإدارة العامة للدراسات والمستندات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك لما لهاتين المؤسستين من دور فعال وإستراتيجي في تنفيذ الاختصاصات الموكولة للجنة، واعتبارا لما ستشكله تمثيلية المؤسستين من إضافة نوعية لعمل اللجنة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما”.

وفي ذات السياق تمت مداولة ومصادقة “مشروع مرسوم رقم 2.21.823 بتتميم المرسوم رقم 2.21.577 الصادر في 26 من ذي الحجة 1442 (6 غشت 2021) بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، قدمته السيد نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية”، حيث “جاء ليحيل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد وتطبيق الأحكام التنظيمية المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 36.20 المشار إليه حول تحديد شروط وكيفيات استفادة التزامات الشركة المرتبطة بمزاولة أنشطتها من ضمان الدولة”.

وفي سياق متصل، اطلع المجلس على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي للشباب بشأن إحداث مقر الاتحاد الإفريقي للشباب بالمغرب، والموقع بالرباط في 11 نونبر 2021، ومشروع القانون رقم 88.21 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وحسب ذات المصدر، “يندرج هذا الاتفاق ضمن المجهودات المبذولة من طرف المغرب، وفقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لفائدة الشباب الإفريقي، باعتباره أحد أهم العناصر الرئيسية لضمان مسار التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية”.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعيين: رضوان عراش، كاتبا عاما لقطاع الفلاحة.

وأما على مستوى وزارة النقل واللوجستيك، فتم تعيين كل من: نور الدين ديب، مديرا لمديرية النقل الطرقي؛ وعادل باهي، مديرا لمديرية الاستراتيجية والقيادة والتنسيق بين أنواع النقل؛ وأمان فتح الله، مديرة لمديرية الملاحة البحرية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد