الحكومة تتجه لتشديد الرقابة على الأموال لمكافحة غسيلها

ينتظر ان يترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صباح يوم الخميس 28 نونبر 2019، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وحسب ماكشفت مصادر صحفية نقلا عن وحدة معالجة المعلومات المالية، التي تم إحداثها بموجب المادة 14 من القانون رقم 05 – 43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال والنص التنظيمي المتخذ تطبيقا له، أن الوحدة باشرت بتنسيق مع الإدارات المعنية، إعداد مشروع لتعديل القانون.

وتابعت ذات المصادر أن الوحدة أكدت أن المشروع يهم الجانب الوقائي والزجري في مجال مكافحة غسل الأموا، والذي تضمن حسب تقرير الوحدة  عددا من التعديلات تروم على الأخص مراجعة قائمة الأشخاص الخاضعين وشروط الإخضاع لأحكام القانون، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة الخاصة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وتعيين سلطات الإشراف والمراقبة لبعض المهن الخاضعة، ومراجعة صلاحيات الوحدة إلى غير ذلك.

وأضافت الوحدة في تقريرها أن الجانب الجنائي من المشروع يهم تعديل المواد 1 – 218 و4 – 218 و1 – 574 و2 – 574 من مجموعة القانون الجنائي، بهدف استكمال ملاءمة هذه الأحكام للمعايير الدولية ذات الصلة، لاسيما فيما يتعلق بالجرائم الأصلية وتجريم غسل الأموال والعقوبات.

وبالإضافة إلى التعديلات التي تعالج جانب فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، أبرز التقرير، أنه تم الأخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات التي أثارها المقيمون في المسودة الأولى لتقرير التقييم المتبادل، وكذلك بعض التحسينات التي تم اعتبارها ضرورية على ضوء التجربة التي امتدت على مدى عشر سنوات في هذا المجال، حسب ذات المصدر.