عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن ادانتها، لما تعرض له فتحي غراس رئيس الحركة الديمقراطية والاجتماعية الذي صدر في حقه حكم بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار (قرابة 1500 دولار )، حيث اعتبرت الرابطة في بيان لها اليوم الاحد انه انزلاق خطير يمس بحق الحريات في البلاد والتعبير عن الراي السياسي.
وأفاد بيان الرابطة أن “محكمة باب الوادي بالعاصمة الجزائر اصدرت الحكم بعد ان قام رئيس الحركة بانتقاد الاوضاع المعيشية بالبلاد في عهد عبد العزيز تبون.ليتم اعتقاله ومتابعته بتهم تخص “إهانة هيئة نظامية وإهانة رئيس الجمهورية، وعرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والنظام العام”