الحركة الشعبية تصف قرار المحكمة الدستورية بخصوص مجلس الصحافة بأسمى من ولاية حكومية عابرة

المصدر ميديا : المحجوب الأنصاري

إثر صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 261/26 في شأن مشروع القانون رقم 026/25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة عبر حزب الحركة الشعبية عن تقديره لكافة أعضاء المحكمة الدستورية الذين يحرصون دوما، وبشكل موصول وبكل مهنية عالية وتجرد، على تحصين دستورية القوانين وعلى جعل أحكام الدستور فوق كل الاعتبارات والظرفيات.

كما عبر الحزب أن المنتصر الأول في هذا التمرين الدستوري هو مغرب المؤسسات والمغرب الدستوري كما نوه الحزب بكل مكونات المعارضة البرلمانية التي آمنت بوحدة الهدف قبل وحدة الصف، وتجاوزت كل اختلافاتها الإيديولوجية المشروعة دفاعا عن نبل رسالة الصحافة والإعلام.

كما وجهت الحركة الشعبية تحية تقدير إلى مختلف الفرق والمجموعات والأعضاء غير المنتسبين بمجلس المستشارين كما في مجلس النواب على استماتتهم وصمودهم الموحد أمام النزوع الحكومي للتشريع على المقاس وخدمة أجندات مشبوهة ضد السلطة الرابعة.

كما تسجل الحركة الشعبية، بمرجعيتها الأصيلة والمؤسسة منذ فجر الاستقلال وبتضحيات جسام من أجل مغرب الحريات العامة والتعددية السياسية واللغوية والثقافية، أن إسقاط دستورية العديد من مواد مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة هو في عمقه رسالة إلى الحكومة وأغلبيتها الفاقدة لهويتها البرلمانية قصد مراجعة عنادها السياسوي.

كما تعتبر الحركة الشعبية أنها أيضا رسالة إلى لحكومة وأغلبيتها العددية عنوانها أن المغرب الدستوري والنموذج التنموي الجديد أكبر وأسمى من ولاية حكومية عابرة حولت عمرها المحدود، منذ تشكيلها، إلى زراعة أصول الريع في التشريع وخدمة مصالح الوسطاء في كل القطاعات والتطبيع مع الانتهازية ومصالح اللوبيات .