حذر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب من مخاطر الاستقرار المالي بسبب أزمة كوفيد 19 على الإقتصاد الوطني، داعيا إلى إحداث مجموعة عمل مكلفة بتتبع أسبوعي وثيق للمخاطر التي قد تشكلها الأزمة على الاستقرار المالي للمغرب.
وأكد الجواهري، في عرض داخل لجنة المالية و التنمية الإقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 24 نونبر 2020، إن قطاع الائتمان تعرض لخسائر هامة على مستوى رقم المعاملات وفوائض القيمة غير المحققة، لكن النظام المالي سيبقى صامدا رغم كل هذا التراجع.
وأضاف والي بنك المغرب أنه تم تسجيل انحفاض كبير على مستوى صندوق البورصة مع بداية الأزمة، حيث بلغ تراجع المؤشر العام في شهر مارس ناقص 26 في المائة ، وهمت الإنخفاضات على الخصوص قطاع الإنعاش العقاري بنسبة 50 في المائة ، و البنوك بنسبة 33 في المائة.
وتابع والي بنك المغرب أن أزمة كورونا أدت إلى ارتفاع غير مسبوق للطلب على النقود حيث سجلت السحوبات الصافية خلال سبعة أشهر الأولى من سنة 2020 ، 65.9 مليار درهم أكثر من ثلاث أضعاف ونصف مجموع تلك المسجلة طوال سنة 2019، وهو دفع إلى اللجوء إلى دار السكة لضمان احتياطي للعملة لمدة تفوق أربعة أشهر لكل فئة من فئات الأوراق المالية.
وتوقع الجواهري أن يتدهور عجز الميزانية من 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام الإجمالي سنة 2019 ، إلى 7.9 في المائة هذه السنة ، كوكذا ارتفاع مديونية الخزينة من 65 في المائة من الناتج الداخلي إلى 76 في المائة السنة الجارية.