الجزائر: قانون جديد يلزم رجال الأعمال على توظيف الجزائريين

تعكف السلطات الجزائرية (وزارة التكوين والتعليم المهني) على التحضير لمشروع قانون جديد حول التمهين، يلزم رجال الأعمال على توظيف الجزائريين.

حيث سيتم فرض ضرائب ورسوم على الشركات الاقتصادية التي ترفض توظيف الممتهنين، في حين ستتكفل الحكومة بدفع منحة لهؤلاء في حال كان عدد العمال يقل عن 10، طيلة فترة التربص إلى غاية ترسيمهم في وظائفهم، ويندرج ذلك في إطار سياسة الحكومة لإلزام رجال الأعمال بتوظيف أبناء الشعب ممن يتمتعون بالخبرة المهنية والتكوين اللائق.

ويهدف هذا القانون إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات مع حماية أكبر للممتهنين وضمان حقوقهم من جهة، وتمكين المؤسسة الاقتصادية من الاستفادة من الممتهنين الذين يكتسبون مهارات بحكم تكونهم في بيئة حقيقية للعمل من جهة أخرى.

ويمنح مشروع القانون الجديد، تحفيزات للمؤسسات المساهمة في تكوين الممتهنين، من خلال امتيازات عديدة تشمل تخفيضات جبائية لأولئك الذين يساهمون في خلق مناصب شغل، وفي حال عدم استقبال الممتهنين يتوّجب على المؤسسة دفع ضريبة خاصة بالتمهين لصالح الصندوق الوطني للتمهين والتكوين عن بعد.