الجامعة الوطنية للتعليم تطالب أمزازي بالتسريع بتسوية ملف الأساتذة والإداريين العرضيين

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، أمزازي سعيد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالتسريع بتسوية ملف الأساتذة والإداريين العرضيين.

ودعت الجامعة في مراسلة وجهتها للوزير،إلى  “التفاعل الجدي والفوري مع مطلب التسريع باستكمال ما تم من التدبير الإداري لاحتساب كل سنوات الخدمة للعرضيين والعرضيات المدمجين والمدمجات” في قطاع التربية الوطنية (سنوات 2007 و2005 و2002 و2001) الذين عملوا سابقا مع وزارة التربية كعرضيين مدرسين بسلك الابتدائي والإعدادي والتأهيلي و كعرضيين إداريين.

وأضافت الجامعة، أنه “وعلى اعتبار أهمية الملف لدى كل فئات العرضيين والعرضيات الذين ضحوا وقاموا بسد الخصاص وعملوا من أجل تربية وتعليم النشء في البوادي والمناطق الصعبة، ورغم إقرار الوزارة والإدارة المركزية بمشروعية مطالبهم منذ حوالي 10 سنوات وتبنيها للملف، ورغم عقد العديد من اللقاءات مع المدير المركزي لمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر في هذا الموضوع، والتزامه بالتسريع بتسويته، خصوصا بعد الاجتماعات التي تمت منذ مدة مع كل من الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR، لكنهم لا زالوا محرومين من حقوقهم وفي مقدمتها احتساب سنوات الخدمة كعرضيين ضمن قاعدة احتساب معاشهم، مما جعل بعض الذين تقاعدوا عرضة للضياع والتشريد بسبب معاشهم الهزيل والمُهين لكونهم بقوا دون إدماج لسنوات وتم إدماجهم في سن متأخر”.

ودعت الجامعة الوزير انطلاقا من مسؤولياته السياسية في تدبير قطاع التعليم، وتأمين حقوق وكرامة كافة نساء ورجال التعليم به، إلى  “العمل على التسريع بعملية الانخراط في الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) بالنسبة لسنوات الخدمة مع تأدية واجبات المُشَغِّل (الوزارة)”؛ و”الإسراع بتتبع تحويلات المساهمات الاجتماعية لدى الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) إلى الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) لجميع المعنيين، وكذا ” الاسراع بتسوية ملفات جميع العرضيين المدمجين بمن فيهم المتقاعدين من هذه الفئة والذين وافتهم المنية بإنصاف ذوي الحقوق على قاعدة النقطتين السابقتين”.