التقدم والإشتراكية يدعو الحكومة لتحمل مسؤولياتها بعيدًا عن ” التراشق المُعلن والصراع الداخلي العقيم”
دعا حزب التقدم والإشتراكية الحكومة إلى تحمل “مسؤولياتها السياسية والتدبيرية، في إطارٍ من الانسجام والتماسك، بعيدًا عَمَّا يطبع عملها من تراشقٍ مُعلنٍ وصراعٍ داخلي عقيم وحسابات سياسوية وانتخابوية غير مُجْدِيَة”.
وأعلن الحزب عبر بلاغ له تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، “بإعتزاز كبير، عن انخراطه في مضامين الخطاب الملكي” بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية ، مؤكدا “على أن توجهاتٍ من هذه الأهمية البالغة تقتضى تَحَمُّلَ الحكومة الحالية لمسؤولياتها السياسية والتدبيرية، في إطارٍ من الانسجام والتماسك، بعيدًا عَمَّا يطبع عملها من تراشقٍ مُعلنٍ وصراعٍ داخلي عقيم وحسابات سياسوية وانتخابوية غير مُجْدِيَة. كما يتطلب الوضع حكومةً قادرة على حمل هذه الأوراش الإصلاحية وتوفير المناخ والشروط الكفيلة بإنجاحها، من خلال اتخاذ الإجراءات المُفضية إلى إحداث جو من الانفراج السياسي، بما يُساهم في بَـثِّ نَفَسٍ ديموقراطي جديد يُعيد الثقة والمصداقية، وبما يُتيح المجال أمام نجاح بلادنا في التعافي من انعكاسات الجائحة وتحقيق انطلاقة تنموية جديدة”.
وعبر المكتب السياسي “عن تثمينه القوي للمضامين التي حملها هذا الخطاب التوجيهي الهام، والمتعلقة بخطة إنعاش الاقتصاد الوطني، في إطار تعاقدٍ وطني، من خلال إعادة هيكلة الصناعة ودعم القطاعات الإنتاجية الواعدة، خاصة في نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار وخلق فرص الشغل والحفاظ على مصادر الدخل، وذلك ارتكازا على صندوق محمد السادس للاستثمار. وكل ذلك بالموازاة مع تدعيم مبادئ الحكامة الجيدة ومُباشرة إصلاح عميق لمؤسسات الدولة والمقاولات العمومية باعتبارها رافعة للتنمية”.
وثَمَّنَ الحزب “حِرْصَ ذاتِ الخطاب الملكي السامي على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية بالنهوض بالمجال الاجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، لا سيما عبر تدقيق خارطة الطريق المؤدية إلى تحقيق التغطية الاجتماعية الشاملة وتعميمها على جميع المغاربة”.