عبرت التعاضدية الوطنية للفنانين عن استغرابها الشديد من القرار الإداري لوزارة الشغل والادماج المهني الذي طالبهم باعادة الانتخابات، وكذلك من توقيته وتعليله الذي وصفوه ب”الفضفاض” و”الملتبس”.
وأكدت التعاضدية في بلاغ لها، “أنه من المفروض أن يتخذ هذا القرار أثناء سير الولاية لا بعد انتهائها وليس أثناء فترة انتخابات، علما أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إن وجدت دلائل عليه، لا يسقط بعد تنصيب هياكل جديدة، مما يعني أن الحكومة استعملت فصلا في غير محله لإيقاف مؤتمر قائم وحصر مسلسل ديمقراطي لا يحق لها حشر أنفها فيه، والقضاء وحده من يمكنه التدخل في هذه الحالة”.
وأضاف ذات المصدر، “أنه تم، في وقت مبكر، إشعار السيد وزير الشغل والإدماج المهني، باعتباره السلطة الحكومية الوصية على قطاع التعاضد، والسيد مدير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بقرار وتاريخ عقد المؤتمر الوطني الثاني (20 يناير 2021)، بل وطلب منهما انتداب من يمثلهما في لجنة الانتخابات المستقلة للمشاركة في الإشراف على الانتخابات وتتبعها ومراقبتها وفرز النتائج والإعلان عليها، وتم إخبارهم بمكونات هذه اللجنة المستقلة وفق المقرر التنظيمي للمؤتمر؛ إلا أنهما لزما الصمت ولم يكترثا لهذه المراسلة نهائيا، مما يعني ثبوت نية سيئة في إيقاف مؤتمر سار من جهة، ومن جهة أخرى عدم احترام للفنانين والمرشحين المشاركين، بقرار في غير محله؛ وانتظر السيد وزير الشغل والإدماج المهني حتى وقت التئام المؤتمر، بل في اللحظات الأخيرة لانتهاء عمليات التصويت، لكي ينزل على التعاضدية بالخبر الصاعقة وكأنه انتصر في حرب مع الزمن… إذ كان عليه، رغم كل ما في القرار من ارتجالية، كما هو مبين أعلاه، ومن باب المسؤولية والحياد والحكمة والحكامة، أن يستبق الزمن ما دام في حرب مع الزمن، وأن يخبر التعاضدية بالقرار المتخذ بتاريخ 14 يناير 2021 قبل انعقاد المؤتمر، وأن يسعى إلى توقيف مسلسل التحضير لهذا المؤتمر بناء على ذات القرار، تفاديا لهدر الزمن والجهد، واحتراما للفنانات والفنانين المنخرطين المرشحين والمعنيين بانتخاب المناديب”.
وأكدت التعاضدية الوطنية للفنانين أنه، “ما دامت المادة الثانية من القرار تنص على أن المتصرفين المؤقتين ملزمون بإجراء انتخابات جديدة “في ظرف 3 أشهر ابتداء من 14 يناير 2021″، أي أنه مشمول بالنفاذ المعجل، فلماذا لم يلتحق المتصرفون الأربعة بمقر التعاضدية إلا في صبيحة يوم 21 يناير 2021 أي غداة وضع الإخبار بالقرار لدى مكتب التعاضدية، والأحق أنه كان عليهم أن يباشروا مهامهم يوم 15 يناير إن لم نقل يوم إصدار القرار أي 14 يناير”.
واوردت التعاضدية في البلاغ، أنه “كان المقصود بعبارة “الاختلالات الخطيرة” ما يتعلق بالشؤون الداخلية والتنظيمية للتعاضدية، فإنه لا يخفى على أحد ما عاشته التعاضدية من أزمات تنظيمية وخلافات بين مسيريها أدت فعلا إلى اختلالات خطيرة، بسبب الاستقالات المتتالية للسيد الرئيس من جهة (ثلاث استقالات في أقل من ثلاث سنوات)، وبسبب استبعاد بعض المندوبين من جهة أخرى، مما تولد عنه وضع صعب كان يتعين معه على وزارة الشغل والإدماج المهني التصرف بحكمة في حينه عوض الإنصات بأذن واحدة لطرف واحد والانحياز له بدون وجه حق”.
في نفس السياق، أكد المصدر ذاته “أنه أمام كل هذه الاعتبارات، فإن المكتب الوطني للتعاضدية المنتهية ولايته، والمشرف على المؤتمر الوطني الثاني، والمطالب باستكمال الهياكل التي ستنبثق عن مجلس المناديب الجدد المنتخبين، يعتبر أن القرار المشترك بين وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قرارا مرفوضا مبدئيا إلى أن يتبث القضاء عكس ذلك، لكونه قرارا جائرا وتعسفيا ولا يستند على أي بيانات واضحة ولا مبررات معقولة، وينم على شطط في استعمال السلطة، ومن ثمة فإنه لم يتبق للتعاضدية الوطنية للفنانين سوى الالتجاء للقضاء وتحريك مسطرة الطعن في هذا القرار الحكومي الجائر لإرجاع الأمور إلى نصابها، ولحماية التعاضدية الوطنية للفنانين من كل محاولة للاستحواذ أو الاستعمال ضدا على الشرعية والديمقراطية”.