التجمعيون يقلبون الطاولة على الشوباني ويكشفون أسرار مجلس جهة درعة
أصدر حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة درعة تافيلالت، بيانا للرأي العام حول خلف رفض أغلبية المستشارات والمستشارين للجهة التصويت لميزانية المجلس لسنة 2018، وما تلاها من الكثير من الآراء والانتقادات للفرق المكونة للمجلس.
وجاء في البلاغ التي تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه إن التجمع الوطني للأحرار بالجهة الذي يطمح إلى الرقي بالمجلس إلى مستوى برلمان جهوي، عارض وندد تبخيس عمل المجلس ومستشاريه، وبلجوء الرئيس بطريقة انفرادية عبر مكتبه بعرض المشاريع على اللجان، التي غالبا ما تجتمع بدون اكتمال النصاب القانوني، وبعد تقديم مندوب اللجنة تقريره إلى الرئيس الذي يقوم بتعديله حسب رغباته يعرضه على المجلس، وهنا نتساءل عن هذا العمل الذي يقوم به رئيس كان وزيرا للعلاقات مع البرلمان، الذي من المفروض فيه أن يكون على علم بان اللجان تشتغل بكل استقلالية عن المكتب، وان من يعرض تقارير اللجان هم المناديب و ليس الرئيس.
وتابع ذات البلاغ أنه ” ترسيخا للمبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبما أن المستشارات والمستشارون سيتم محاسبتهم بعد ست سنوات في أقاليمهم، حرص فريق الحزب بالمجلس على أن تتم برمجة المشاريع على مستوى الأقاليم، بحضور المستشارات والمستشارون الجهويون لكل إقليم ورؤساء المجالس الاقليمية ورؤساء الجماعات وممثلو المجتمع المدني، في إطار إستراتجية جهوية متفق عليها، وهو الذي سيمكن من تحقيق للالتقائية بين مشاريع المؤسسات المنتخبة والقطاعات الوزارية “.
وكشف التجمعيون غياب منهجية اختيار الأولويات والمشاريع، يضطر مستشارات ومستشارو الحزب على التصويت على المشاريع الوحيدة التي يقترحها الرئيس بانفراد، لكي لا ينعتوا أنهم ضد مصلحة الساكنة، ” وعلى سبيل المثال أتى الرئيس بمفرده باتفاقية مع وزارة التجهيز ب120 مليار سنتيم وأغلبية المشاريع التي تتضمنها هذه الاتفاقية تتمثل في بناء وصيانة طرق وطنية والتي هي من اختصاص هذه الوزارة والتي تفوق ربع ميزانيات الجهة لست سنوات،و لو أعطيت الفرصة وتم إشراك المستشارات و المستشارين في اختيار المشاريع و التي ستمول ب120 مليار سنتيم لكانت الاولوية ستعطى لمشاريع الماء الصالح للشرب والسدود التلية والتعليم والصحة.
أما فيما يتعلق بالنقطة المتعلقة بتعميم المنح الجامعية، فان مستشارو ومستشارات الحزب بالمجلس صوتوا والى جانب الفرق الأخرى على الاتفاقية التي تنص على تعميم المنحة الجامعية للطلبة، بل وأكثر من ذلك اقترحوا منح 2000 درهم كمنحة للدخول الجامعي في كل سنة لجل الطلبة ولا زالوا متشبثين بهذا المقترح.
وأوضح بيان فريق التجمع الوطني للأحرار بالجهة، أن الرئيس آتى بهذه الاتفاقية وأدرجها في الباب الميزانية لتمرير مشروع ميزانية 2018 برمتها دون إعطاء وثائق تبين كيفية صرف الميزانيات السابقة، ومرجعية تحديد الأولويات، وخاصة برنامج التنمية الجهوية وحصيلة انجازات الاتفاقيات التي تم التصويت عليها، مضيفا : ”لكل هذه الأسباب صوت الفريق التجمعي بجهة درعة تافيلالت بالرفض على مشروع ميزانية 2018، للاستدراك هفواتها ومد المجلس بالمرفقات الأساسية لمناقشة فصول وأبواب الميزانية، كما تنص على ذلك المادة 198 من القانون المنظم للجهات والتي جاء فيها “تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل اجل 10 أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس “.