أفادت هيئة الإشراف على التأمين وصناديق التقاعد في البرتغال بأن 55 في المائة من السكان لا يدخرون بشكل منتظم استعدادا للتقاعد، أساسا بسبب محدودية مواردهم المالية، في ظل اعتماد قوي على نظام التقاعد العمومي.
وأوردت الهيئة العمومية أن نتائج الدراسة، التي شملت 801 شخصا وقدمت اليوم الثلاثاء في لشبونة، أظهرت أن 45 في المائة من المستجوبين يستعدون ماليا لمرحلة التقاعد، منهم 28 في المائة يتوفرون على منتج ادخار طويل الأجل مخصص لهذا الغرض، و17 في المائة يدخرون للتقاعد دون امتلاك منتج مالي من هذا النوع.
وبحسب الدراسة، يشكل نقص الموارد المالية السبب الرئيسي لعدم الادخار لدى 55 في المائة من غير المدخرين، بينما قال 27 في المائة إنهم لم يفكروا بعد في الموضوع أو يعتبرون أن الوقت ما يزال مبكرا.
أما أبرز دوافع الادخار للتقاعد، فتتمثل في تكوين احتياطي لمواجهة النفقات غير المتوقعة أو الطارئة، بنسبة 38 في المائة، وتعويض جزء من تراجع الدخل بعد التقاعد من خلال استكمال المعاش العمومي، بنسبة 35 في المائة.
وأشارت الدراسة إلى أن 49 في المائة من المستجوبين يعتبرون أن الاستعداد المالي للتقاعد ينبغي أن يبدأ قبل سن الثلاثين، غير أن 28 في المائة فقط يمتلكون فعليا منتجا ماليا طويل الأجل لهذا الغرض.
كما أظهرت أن الشباب بين 18 و34 سنة يتمتعون بمستويات أعلى من المعرفة بالمنتجات المالية، لكن نسبة امتلاكهم منتجات ادخار طويلة الأجل للتقاعد لا تتجاوز 17 في المائة.
وفي المقابل، تبلغ نسبة الادخار للتقاعد 40 في المائة لدى البالغين في مرحلة الاستقرار الأسري والمهني، فيما يميل الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 55 سنة إلى حلول ادخارية أكثر تحفظا وقصيرة الأجل.
ومن بين المتقاعدين الذين شملهم الاستطلاع، أقر 53 في المائة بأن مدخراتهم السابقة لم تكن كافية، وأنه كان من المهم ادخار مبالغ أكبر رغم عدم قدرتهم على ذلك.
وخلصت الدراسة إلى أن الاستعداد المالي للتقاعد في البرتغال لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على نظام المعاشات العمومي، في وقت يظل فيه اللجوء إلى أنظمة الادخار التكميلي محدودا لدى شريحة مهمة من السكان.
و م ع