البرتغال تتجه نحو تعديل حكومي

مهد رئيس الحزب الاشتراكي الحاكم في البرتغال، كارلوس سيزار، لإمكانية القيام بتعديل حكومي مرتقب.

وقال سيزار، في حوار مع يومية (بيبليكو)، ذائعة الصيت، إن على رئيس الوزراء أن يقوم بتقييم بشأن ما إذا كانت الحكومة تحتاج أم لا إلى “نفس جديد”، مضيفا أن هناك حاجة لمزيد من فرض “الاستقامة والانضباط” من أجل تفادي بعض المشاكل التي حدثت في إشارة إلى قضية الخطوط الجوية البرتغالية.

وأضاف المتحدث أن “الانسجام الداخلي للحكومة تحسن بكيفية جيدة، خاصة بعد التعديلات الهيكلية الأخيرة التي أدخلت على الحكومة”، مشيرا في نفس الوقت، إلى أنه “من المهم جدا أن يظل رئيس الوزراء مهتما بكيفية أكبر بتقييم ما إذا كانت كل وزارة من الوزارات، وكل قطاع من القطاعات الحكومية، في حاجة إلى مزيد من الحيوية أم لا”.

وفي معرض جوابه على سؤال يتعلق بما إذا كانت الحكومة في حاجة إلى إعادة هيكلة، قال رئيس الحزب الاشتراكي “إن الحكومة تضم وزيرات ووزراء جيدين”، لكنه أضاف أن “بعض الوزراء لم يكونوا في مستوى التطلعات”.

وأشار المسؤول السياسي إلى أن الحكومة تمتلك بين يدها تفويضا للوفاء به ويجب عليها القيام بذلك من أجل إعادة تقييم عملها من خلال القيام ببعض التصحيحات اللازمة، التي يمكن أن تكون على مستوى تكوينها أو في أشكال تدخلها العمومي، أو في كيفية معالجة القضايا المختلفة التي تواجهها”.

ولم تكن هذه التصريحات الصادرة عن الرجل الأول في الحزب الاشتراكي الحاكم لتمر دون أن تثير انتباه المعارضة، التي تلقفتها من أجل ممارسة المزيد من الضغط على حكومة أنطونيو كوستا.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي، لويس مونتنيغرو، في تصريحات تناقلتها الصحف المحلية على نطاق واسع، “إن رئيس الوزراء فقد قدرته على إدارة الحكومة، وأن الحكومة فشلت وانتهت”، مؤكدا أنه “ليس هو من يقول ذلك وإنما رئيس الحزب الاشتراكي الحاكم عندما يطالب بإجراء تعديل على الحكومة”.

وتواجه الحكومة البرتغالية بقيادة أنطونيو كوستا في الآونة الأخيرة بعض المشاكل الداخلية، خاصة على خلفية التداعيات الإعلامية والسياسية التي أثارها ما بات يعرف بقضية “جواو غالامبا”، وزير البنيات التحتية والإسكان، المتهم بإخفاء معلومات عن لجنة التحقيق البرلمانية في قضية شركة الخطوط الجوية البرتغالية (تاب)، والتي تحولت إلى مادة دسمة للإعلام البرتغالي وللجدل السياسي بين الحزب الاشتراكي الحاكم ومنافسيه من أحزاب المعارضة.

وتعد هذه القضية موضوع تحقيق قضائي في الوقت الراهن، خاصة بعض الشكاية التي تقدمت بها رسميا الحكومة ضد صاحب تلك الاتهامات، التي ينفيها الوزير، النائب السابق للوزير المذكور، والنائب السابق عن الحزب الاشتراكي الحاكم، فريدريكو بينهيريو.

وإذا كانت “لعنة” قضية شركة الخطوط الجوية البرتغالية تندر بإحداث تغييرات على الحكومة البرتغالية، وقد تعصف بوزير البنية التحتية والإسكان، الذي يتولى هذا المنصب منذ يناير الماضي، تماما كما عصفت بسلفه، بيدرو نونو سانتوس، على خلفية قضية التعويضات التي تسلمتها المديرة السابقة للشركة ألكساندرا رييس، فإن المعارضة تسعى إلى تحقيق أبعد من ذلك.

ويبدو من خلال تصريحات رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي المعارض، لويس مونتنيغرو، أن الحزب على استعداد للذهاب إلى انتخابات جديدة، وأن كرة تدبير الأزمة هي الآن في مرمى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، حيث تريد أحزاب المعارضة أن تدفع في اتجاه جر رئيس الجمهورية لتفعيل مقتضيات الدستور، التي تمنحه الحق في حل الجمعية الوطنية الجمهورية وإجراء انتخابات سابقة لأوانها.

المصدر ميديا : و م ع