البام يتقدم بمقترح قانون لنسب الأطفال خارج الزواج للأب البيولوجي
تقدمت النائبة البرلمانية مالكة خليل، عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بحزب الأصالة والمعاصرة بمقترح قانون يدعو لتغيير بعض مواد قانون الأسرة من اجل ضرورة حماية جميع حقوق الطفل خاصة الحق في النسب طبقا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، عبر إقرار قانونية نسب الأطفال خارج الزواج للأب البيولوجي.
ويقترح مقترح القانون الذي تقدمت به النائبة البرلمانية حذف عبارة “لا يترتب عن البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية” من مضمون المادة 148 من مدونة الأسرة، كما يقترح التأكيد في المادة 155 على إثبات النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعاً وقانوناً، فيما يقر ضمن احكام المادة 156: “إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل في إثبات النسب كما هي مقررة في المادة 158″، كما يقترح النص إثبات النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة عدلين أو ببينة السماع وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعاً وقانوناً.
وياتي مقترح النائبة البرلمانية ضمن سياق الجدل الذي خلقه ولا يزال إقرار حق نسب الأطفال خارج الزواج للأب البيولوجي من داخل مدونة الأسرة، التي تجد مشروعية قيامها ضمن احكام المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أن “جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وُهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء”.
وتعد إشكالية النسب خارج الزواج في القانون المغربي أحد اهم النقط التي ما فتئ عدد من الحقوقيين ينادون بضرورة إيجاد حل لها بعيدا عن تحميل المسؤولية فقط للطفل والأم بينما يُعفى الأب حتى في حالة الخبرة الجينية، فرغم إثبات الخبرة الجينية للأبوة، فإن القانون المغربي لا يعترف بهذا النسب حتى يتم إقراره من لدن الأب بينما يتم اعتماد هذه الخبرة الجينية بطريقة شبه مطلقة في الجرائم الأخرى. فإقرار الأب يعتبر وسيلة أساسية ضمن وسائل أخرى التي يمكن أن تثبت الأبوة حسب ما تنص عليها المادتين 158 و152 من مدونة الأسرة.
ويعتبر المطالبون بإقرار قانونية نسب الأطفال خارج الزواج للأب البيولوجي، أن التمييز بين البنوة الشرعية والغير الشرعية في مدونة الأسرة تنتج عنه انتهاكات لأبسط حقوق الطفل، ألا وهو الحق في الهوية، والحق في النسب، والحق في التسجيل في الحالة المدنية، والحق في الجنسية، بحيث لا تُراعى المصلحة الفضلى للطفل كما نصت عليها الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها القانون وأقرها الدستور المغربي الجديد.
يذكر أنه في سابقة من نوعها في تاريخ القضاء المغربي، أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، قبل سنتين، أول حكم أقر مبدأ حق الطفل المولود خارج إطار الزواج في انتسابه لأبيه البيولوجي، وحق الأم في تعويض عن الضرر الذي لحقها جراء إنجاب ناتج عن هذه العلاقة، وهو الحكم الذي اعتمد على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، مقرا حق الطفل الطبيعي في معرفة والديه البيولوجيين، ليغلق الباب أمام اجتهاد قضائي ترسخ سنين طويلة كان يقضي بعدم قبول الاعتراف بنسب الأطفال المزدادين خارج إطار مؤسسة الزواج، وإعفاء آبائهم من أي التزامات اتجاههم لأنهم أبناء غير شرعيين يلحقون بنسب أمهاتهم.