الإدريسي: اجتهاد محكمة زاكورة القاضي باعتبار “المساكنة ليست زنا” مخالف للقانون

اعتبر خالد الإدريسي، عضو هيئة المحامين بالرباط، أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بزاكورة، المعتبر للمساكنة على أنها ليست زنا “اجتهاد جريء في موضوع تطبعه حساسية سياسية قانونية ودينية وأخلاقية”.

وأكد الإدريسي، في تصريح للمصدر ميديا، أنه “رغم الإشادة بقدرة القاضي المغربي من أجل تجاوز النصوص المتحجرة، و البحث عن المقاصد الكبرى التي تفرض إعمال جميع الضمانات لفائدة الأشخاص الذين يطبق عليهم النص القانوني، الا انه يمكن اعتبار هذا الاجتهاد مخالف للقانون، سواء مع مقتضيات القانون الجنائي، التي تكيف كل علاقة جنسية خارج اطار الزواج كجريمة فساد او كجريمة خيانة زوجية، و المعلوم انه لا اجتهاد في مورد النص ، كما أنه لا يوجد قانون اخر اصلح للمتهم يفتح المجال للذهاب في التوجه الجديد الذي فرضته المحكمة”.

وأضاف المحامي بهيئة الرباط، أنه “ناهيك على أن التوجه التشريعي الحالي يذهب عكس هذا الاتجاه من خلال قيامه بإلغاء المادة 16 من مدونة الاسرة التي كانت تسمح بإثبات الزوجية، وبالتالي فإن المشرع من خلال هذا التغيير يرفض ضمنيا اي علاقات خارج اطار الزواج و يرفض الاعتراف بها، و ذلك بغض النظر عن النقاش المثار من طرف بعض الجمعيات الحقوقية التي تطالب بعدم تجريم العلاقات الجنسية بين الرشداء، و الذي يظهر أن مطالبها عبارة عن صيحة في واد، و لا توجد اي نية تشريعية و لا أي مشروعية شعبية و دينية تسمح بالوصول الى هذا السقف في الوقت الحالي”.

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة قد أصدرت، لأول مرة في تاريخ المحاكم المغربية، حكما اعتبرت من خلاله أن “عدم إبرام عقد الزواج، لا يعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا”.، على خلفية متابعة “زوجين” في قضية تتعلق بجنحتي الخيانة الزوجية، والمشاركة في الخيانة الزوجية.
وأضاف المقرر القضائي أنه “ما دام المتهمان يتعاشران معاشرة الأزواج، وهي (المرأة) تعتبر نفسها زوجة شرعية له ويقطن معها، فإن جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها غير قائمة، ويتعين التصريح ببراءتهما منها”.

ويأتي الحكم في ظل ارتفاع عدد من الأصوات داخل الفضاء العمومي المغربي من أجل إلغاء المادة 490 من القانون الجنائي، التي تنص على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية، تكون جريمة فساد”.