الأزمي ينتقد غياب رؤية اقتصادية واضحة في مشروع قانون المالية ويدعو الحكومة إلى تقديم بدائل ملموسة

لمياء الخلوفي

انتقد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ما اعتبره غيابا لسياسة اقتصادية واضحة في توجهات الحكومة، داعيا إلى تجاوز منطق توزيع الاعتمادات المالية نحو اعتماد اختيارات اقتصادية محددة، تستند إلى مؤشرات النجاعة والكفاءة وتحقق أثرا ملموسا على حياة المواطنين.

وقال الأزمي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، إن العرض الحكومي ما زال يركز، بحسب تعبيره، على الجانب الميزانياتي، دون إبراز رؤية اقتصادية متكاملة، رغم تغيير تسمية الوزارة لتشمل الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.

وأوضح أن المرحلة الحالية تقتضي الانتقال من منطق الإعلان عن الزيادات في الاعتمادات المخصصة للقطاعات، من قبيل التعليم والصحة، إلى تقييم السياسات العمومية وفق النتائج والمؤشرات، مستحضرا التحول الذي عرفه تدبير المالية العمومية منذ سنة 2014، مع اعتماد منطق البرامج والأداء والنجاعة.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية أن الحكومة مطالبة بتقديم تصور اقتصادي واضح خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن تقييم أدائها لا ينبغي أن يقتصر على توزيع الاعتمادات المالية، بل يجب أن يشمل طبيعة اختياراتها الاقتصادية ومدى قدرتها على تحقيق التنمية والاستجابة لانتظارات المواطنين.

كما انتقد الأزمي ما وصفه بتبني الحكومة خطابا قريبا من خطاب المعارضة، من خلال الحديث عن استفحال الريع والاحتكار والوساطة الطفيلية، إلى جانب انتقاد النيوليبرالية والرأسمالية المتوحشة، متسائلا عن البدائل العملية التي تعتزم الحكومة اعتمادها لمعالجة هذه الاختلالات.

وشدد المتحدث على أن المطلوب ليس الاكتفاء بتشخيص مظاهر الاختلال في السياسات الاقتصادية السابقة، وإنما الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لدعم الطلبة والعاطلين وتحسين الأوضاع الاجتماعية، وتوضيح المستفيدين من اختياراتها الاقتصادية وانعكاساتها على الفئات الهشة.

وحذر الأزمي من أن تؤدي التوجهات الاقتصادية المعتمدة إلى تعميق الفوارق الاجتماعية، عبر زيادة استفادة الفئات الأكثر ثراء على حساب الفئات الضعيفة، داعيا الحكومة إلى توضيح سياستها بالأرقام والمعطيات الملموسة.

وأثار رئيس فريق العدالة والتنمية مسألة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية، معتبرا أن الاقتصاد لا يقتصر على تدبير المالية العمومية، ومشيرا إلى ضرورة مناقشة دور الأبناك والسياسة النقدية ضمن تصور اقتصادي شامل.