افتتاح فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصرى – المغربى تحت شعار “شراكة اقتصادية واعدة”

القاهرة:أحمد حسن

افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصرى – المغربى، والذى عقد بالقاهرة تحت شعار “شراكة اقتصادية واعدة”، وذلك بحضور وزير التجارة الخارجية المغربى عمر حجيرة، وعدد كبير من المسؤولين وممثلى مجتمع الأعمال بالبلدين الشقيقين.

وتقدم الخطيب، بالشكر والتقدير إلى وزير التجارة الخارجية بالمملكة المغربية والوفد المرافق له على تلبية الدعوة لزيارة مصر فى إطار جهود توطيد أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين، معربًا، عن أمله فى أن تحقق الزيارة المزيد من التعاون فى كافة المجالات وفتح آفاق جديدة سواء على المستوى الثنائى أو الإقليمى بما يحقق أقصى استفادة للجانبين.

وأضاف، أن هذا الملتقى يستهدف خلق قنوات للتواصل الدائم والبناء بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا، الأهمية البالغة التى تكتسبها هذه اللقاءات باعتبارها آلية محورية لتقييم وتطوير المبادلات التجارية وخاصة الصادرات المغربية إلى مصر حيث إن الأرقام الحالية لا تعكس الإمكانيات والقدرات المتوافرة لدى الجانب المغربى فى ضوء الفرص المتاحة فى السوق المصرى.

وقال الخطيب: إن ما يرتبط به البلدين من اتفاقيات تجارة تفضيلية سواء اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذى لإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية أغادير، واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA والتى تساعد جميعها على تحفيز النمو الاقتصادى وتوسيع إمكانية الوصول إلى الأسواق الخارجية حيث تعكس تلك الاتفاقيات المشتركة التزام البلدين بتطوير العلاقات الاقتصادية، معربًا، عن أمله فى أن تساعد هذه الاتفاقيات فى تسهيل التجارة وتوسيع أسواق جديدة للمنتجات الوطنية بالاستفادة من تراكم المنشأ بين البلدين، وذلك من خلال شراكات تجارية واستثمارية وإقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين فى المجالات الاقتصادية المختلفة.

ودعا الخطيب، رجال الأعمال بالبلدين إلى تبادل الأفكار واقتراح مشروعات تعاون مشترك لتعزيز الروابط الاقتصادية بما يعود بالنفع على الجانبين.

وأكد، عمق العلاقات بين مصر والمغرب والممتدة عبر العصور، وتعتمد على التفاهم العميق بين البلدين الشقيقين، والتى تعكس ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصرى لنظيره المغربى من تقدير، وهو الأمر الذى يضع على عاتق الحكومتين مسؤولية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، معربًا، عن تمنياته للقيادة السياسية والشعب المغربى مزيد من التوفيق، والتقدم والازدهار والنمو.

وأشار الخطيب، إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لإزالة كافة المعوقات التى تؤثر فى التجارة والاستثمار، ومن بينها الإجراءات الخاصة بتقليل زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع من المنافذ الجمركية، وذلك بهدف تطوير الأداء الاقتصادى وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب وتشجيع الاستثمار، معربًا، عن أمله أن تكون لهذه الجهود الجادة تأثيراً إيجابيا ومشجعاً للشركات المغربية.

وأكد، أهمية العمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه المصدرين والمستوردين بالبلدين والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، مشيرًا، إلى أهمية التكاتف للتغلب على التحديات التى تواجه البلدين فى ظل التغيرات الجيوسياسية، والتحديات الصحية المتمثلة فى فيروس كورونا، والتى كان لها آثار سلبية على الاقتصاد، وهو ما يتطلب خلق تعاون صناعى وتجارى واستثمارى أقوى بهدف زيادة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والمغرب وبما يسهم فى تحقيق آمال الشعبين الشقيقين وتحقيق التنمية المستدامة فى المجالات المختلفة محل الاهتمام المشترك بين البلدين.

ودعا الخطيب، رجال الأعمال من الجانبين للتنسيق فيما بينهم ليكون هذا اللقاء نواة لبداية مرحلة جديدة للتعاون المشترك، مؤكدًا، حرص الحكومة على تذليل أية عقبات قد تؤثر على تدفق الصادرات المغربية إلى مصر.

ومن جانبه، أكد وزير التجارة الخارجية المغربى عمر حجيرة أن العلاقات بين المغرب ومصر متجذرة فى التاريخ، وتستند إلى إطار قانونى قوى يشمل اتفاقية التبادل الحر واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مما يوفر منصة انطلاق نحو شراكة إقليمية واعدة تشمل العالم العربى وإفريقيا.

وشدد حجيرة، على وجود إرادة سياسية قوية لزيادة الصادرات المغربية إلى مصر من خلال إجراءات عملية بدأ تفعيلها تشمل تسهيل تسجيل واعتماد المنتجات المغربية، وتخصيص مسار سريع “فاست تراك” للسلع المغربية فى السوق المصرية.

وأوضح، أن زيارة الوفد المغربى للقاهرة تحمل رسالة واضحة بأن المغرب جاد فى بناء شراكات اقتصادية متكاملة مع مصر، مؤكداً، أن التكامل هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات التجارة العالمية وبناء اقتصاد إقليمى قادر على المنافسة، وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.

وفى ختام الملتقى، أكد المشاركون أهمية تفعيل الإرادة السياسية وترجمتها إلى مشاريع استثمارية ملموسة، تُسهم فى بناء مستقبل اقتصادى مشترك يخدم شعبى البلدين الشقيقين.