أوضحت أسماء اغلالو، برلمانية فريق التجمع الدستوري أن المجهودات الاستثمارية المبذولة من طرف الدولة في إطار الاستثمار العمومي عبر تقوية البنى التحتية وتعزيز مؤهلات النسيج الاقتصادي تبقى المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني باعتبار أنها تشكل أزيد من 60% من مجموع الاستثمارات فيما لا يشكل الاستثمار الخاص سوى 34% من الحجم الإجمالي للاستثمار (أي حوالي 10% من الناتج الداخلي الخام) .
مؤكدة ان تقوية الاستثمار وإنعاش الصادرات هي من السبل الأساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية ومن خلالها مختلف أوجه الإقلاع الاقتصادي، كما من شأنها تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيد الدولي.
مشددة في ذات السياق على أنه لا يمكن داخل فرق الأغلبية، إلا التعاطي إيجابا مع تنزيل مقتضيات المشروع بحكم أنه سيجعل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات شريكا حقيقيا للمستثمر وذلك عبر التدخل الفاعل والفعال في مختلف مراحل السلسلة القيمية للاستثمار منذ بداية الإنتاج وحتى تثمين المنتوج وإنعاشه.
يشار ان تدخل البرلمانية أسماء أغلالو جاء في اطار مناقشة مشروع القانون رقم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.