اغتيال رئيس “هايتي” في منزلة على أيدي عصابات مسلحة أجنبية
اغتيل رئيس “هايتي”، جوفينيل مويس، الأربعاء 7 يوليوز 2021، في منزله على أيدي مجموعة مسلحة تضم عناصر أجانب، هاجمته في مقر إقامته، حسب ما أعلن رئيس الوزراء الانتقالي كلود جوزيف الذي تولى مهام البلاد داعيا المواطنين إلى الهدوء.
وحسب جريدة “فرانس24″، قال جوزيف “اغتيل الرئيس في منزله على أيدي أجانب يتحدثون الإنكليزية والإسبانية“. وأضاف أن الشرطة والجيش سيضمنان النظام. وكانت أولى ردود الفعل الدولية من الولايات المتحدة، التي نددت باغتيال مويز ووصفته ب”المروع”.
ومن جهته، دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هذا الاغتيال. وكتب في تغريدة على تويتر: “أشعر بصدمة وبالحزن لوفاة الرئيس مويز”، موجها تعازيه إلى هايتي. وأضاف “إنه عمل شنيع وأدعو إلى الهدوء في هذا الوقت“.
ودعا كل من مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة وأوروبا إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية شفافة وحرة في هايتي بحلول نهاية 2021.
وحسب ذات المصدر، يشار إلى أن الرئيس واجه معارضة شديدة من شرائح واسعة من الناس اعتبرت ولايته غير قانونية. وخلال عهده توالى سبعة رؤساء وزراء على رئاسة الحكومة في أربع سنوات، آخرهم كان جوزيف الذي كان من المفترض تغييره هذا الأسبوع بعد ثلاثة أشهر في المنصب.
وبالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، كان من المفترض أن تنظم هايتي استفتاء دستوريا في سبتمبر بعد إرجائه مرتين بسبب جائحة كوفيد.
ونص التعديل الدستوري المدعوم من مويز والهادف إلى تقوية السلطة التنفيذية، رفضته المعارضة بشكل ساحق والعديد من منظمات المجتمع المدني.
ووضع الدستور الحالي في 1987 بعد سقوط الدكتاتور دوفالييه وينص على أن “أي مشاورات شعبية بهدف تعديل الدستور في استفتاء، ممنوعة رسميا”. وقال المنتقدون أيضا إنه لم يكن من الممكن تنظيم استفتاء نظرا لانعدام الأمن عموما في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس مويس، كان قد أعلن الإثنين تعيين رئيس جديد للوزراء هو أرييل هنري مع مهمة خاصة هي: “بتشكيل حكومة موسعة من أجل حل مشكلة انعدام الأمن” في البلاد، والعمل في اتجاه “إجراء انتخابات عامة وتنظيم استفتاء“.
وإلى جانب الأزمة السياسية، تزايدت عمليات الخطف في البلاد للحصول على فدية، في مؤشر جديد على النفوذ المتزايد للعصابات المسلحة في الدولة الكاريبية، كما تغرق هايتي أيضا في فقر مزمن وتواجه كوارث طبيعية متكررة.