أفاد تقرير لوزارة الاقتصاد و المالية أن حجم ارتفاع المديونية بالمغرب حافظ على وتيرته المعتادة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بتسجيله للنسبة ذاتها، ليستمر تحكم الحكومة فيها بالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي خلال 2016.
وسجل تقرير الوزارة أن نسبة مديونية ميزانية المملكة خلال العام الماضي في 0،6 نقطة من الناتج الداخلي الخام، كما كان الوضع خلال سنتي 2014 و2015.
ووصل دين الخزينة بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام إلى 64،7 بالمائة خلال سنة 2016، مقابل 64،1 بالمائة خلال 2015، فيما توقعت الوثيقة انخراط مؤشر المديونية في منحى تراجعي ابتداء من سنة 2017.