قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، يومه الخميس الماضي، بالسجن النافذ أربع سنوات، في حق القائد الجهوي السابق للدرك بجهة كلميم وادنون، والسجن لسنتين في حق “كومندار“ و11 دركيا برتبة مساعد “أجودان.
وحسب ما أكدته مصادر صحفية، فان قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كان قد أنهى تحقيقاته بخصوص تورط 13 دركيًا في الارتشاء والمساهمة في التهريب والإخلال بالضوابط المهنية، حيث أحال الملف على الوكيل العام للملك، في شهر يناير الماضي .
يذكر أن متابعة المتهمين تأتي بعد أن كشفت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي تورط 13 دركيا في عملية حجز شاحنتين محملتين بـ80 طنا من السلع المهربة في 25 أبريل الماضي، إضافة إلى توقيف 3 أشخاص آخرين من بينهم صاحب السلع.