احتجاجات ضد المنسقة الجهوية لجهة الرباط لوكالة التنمية الإجتماعية

أدان المكتب الجهوي للرباط-  سلا-  زمور زعير للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الإجتماعية، ما اسماه “مهازل المنسقة الجهوية لجهة الرباط”.

وأكد المكتب في بلاغ تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه ” توالي مهازل المنسقة الجهوية لجهة الرباط حيث هذه المرة و في محاولتها البئيسة لإقحام القضاء في صراع مهني مفتعل وفي تحد سافر لكل الضوابط والأعراف الإدارية والمهنية وبشكل مكشوف لتصفية حساباتها مع إطار كان يشتغل تحت إشرافها المباشر، غايتها في ذلك خلط الأوراق للالتفاف على حالات التسيب وحجم الخروقات الإدارية والفشل الذريع في تدبيرها لمختلف برامج و مشاريع المنسقية الجهوية”.

واضاف ذات البلاغ ” وكما يعلم الجميع فإن هذه المسئولة مهووسة بخلق الصراعات والعداوات مع الجميع أطرا وشركاء ومسئولين مركزيين وجهويين، موظفة في ذلك جرعاتها الكبيرة من الحقد والكذب وموهبتها الخلاقة في صياغة الاستفسارات التعسفية وتلفيق التهم الكيدية لأطر ترفض المساومة وكافة أشكال الإغراءات والمحاباة والتي تأبى الإنبطاح ومسايرة هذه المسئولة الجهوية في طموحاتها الرامية إلى توسيع قاعدة الأنصار والتابعين … وهي ممارسات لا تمت بصلة لما يجب أن يتحلى به المسئول داخل الإدارة المغربية من حياد واحترام للقوانين الإدارية”.

وتابع البلاغ توصيفه للوضع ” ولأن هذه المسئولة اعتادت الفشل في العديد من برامج و مشاريع الوحدة التي ترأسها من خلال سوء التدبير وضعف مواكبتها و تتبعها للبرامج التنموية التي تعنى بها وكالة التنمية الاجتماعية إلى جانب شركائها التنمويين على مستوى الجهة، وبدل الاجتهاد في معالجة هذه الاختلالات من موقعها كمسئولة جهوية، فإنها تلجأ إلى سبل أخرى للاحتماء وللتغطية على فشلها التنموي الذريع عبر خلق صراعات وهمية و هامشية مستعملة الشطط في استعمال السلطة المخولة لها إداريا لإخضاع أطر المنسقية”.

واوضح ذات البلاغ أنه ” ويبقى سجل هذه المسئولة حافلا بالانتهاكات الجسيمة و ذلك منذ تنصيبها سنة 2007 على رأس منسقية الرباط، حيث تسببت في حالة طرد تعسفي لإطار ترتب عنه تشريد و معاناة أسرة بكاملها لمدة فاقت الثلاث سنوات والتي انتهت باستصدار حكم من المحكمة الإدارية بالرباط لصالح الإطار المطرود؛ وهو الأمر الذي خلف استياء عارما في أوساط أطر و مستخدمي الوكالة الذين ينتظرون تقديرا و اعترافا من إدارة مؤسستهم بالمجهودات التي يبذلونها لإنجاح برامجها و مشاريعها التنموية، ولم يتوقعوا بتاتا أساليب الطرد و التضييق و التعسف وهي ممارسات تزيد من تكريس الفقر و الهشاشة في أوساط أطرها المجندة للمساهمة في محاربة هاتين الآفتين بمختلف جهات وأقاليم المغرب…”.