اتفاقية شراكة لتعزيز القدرة التنافسية للفاعلين الاقتصاديين بجهة طنجة -تطوان -الحسيمة

وقع المركز الجهوي للاستثمار بطنجة–تطوان–الحسيمة، والشباك الوطني لتوحيد مساطر التجارة الخارجية (بورتنيت)، يوم أمس الجمعة 27 غشت الجاري، بطنجة، اتفاقية إطار شراكة لتوحيد جهودهما من أجل تعزيز القدرة التنافسية للفاعلين الاقتصاديين بالجهة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توحيد الجهود من أجل تقوية وتطوير منظومة ريادة الأعمال والاستثمار بالجهة، حيث ستعمل المؤسستان، بالاعتماد على النهج القائم على التعاون المندمج مع فاعلي المنظومة الجهوية، على تكثيف الجهود من أجل تحقيق تكامل أفضل فيما يخص الخدمات المقدمة للمستثمرين في كل مراحل دورة حياة المشروع.

وعليه، فإن الأطراف الموقعة على الاتفاقية توافق على تبادل الخبرات والتجارب فيما بينها، لا سيما في مجالات الشبابيك الموحدة، والعلاقات مع المرتفقين، وذكاء الأعمال، والترويج، والابتكار والرقمنة، وذلك قصد تحسين القدرة التنافسية للمشغلين و تحقيق التنمية الاقتصادية بالجهة.

 أشار محمد مهيدية والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، إلى أن هذه الاتفاقية تتماشى والنموذج التنموي الجديد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة ما يتعلق بضمان الالتقائية والتكامل بين البرامج من أجل تحسين العرض الترابي ومناخ الأعمال، مبرزا أن الاتفاقية ستمكن من توحيد الجهود في أفق تقوية العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين المعنيين بمنظومة الاستثمار والتجارة الخارجية. معتبرا أن هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين مركز جهوي للاستثمار والشباك الوطني لتوحيد مساطر التجارة الخارجية، تعتبر “خطوة هامة” لتعزيز الاعتماد على الوسائل الرقمية في تدبير العرض الترابي والنهوض بالتجارة الخارجية.

ومن جانبها، أكدت نادية العراقي المديرة العامة للوكالة الوطنية، أن هذه الاتفاقية التي يرتقب أن تليها اتفاقيات مماثلة مستقبلا، مهمة من أجل تطوير العتاد الرقمي للمراكز الجهوية للاستثمار ووضع رهن إشارة هذه الأخيرة قاعدة بيانات واسعة للفاعلين الاقتصاديين المحليين، مبرزا أن شباك “بورتنيت” تطور بشكل سريع ومذهل على مدى السنوات الماضية وساهم بفعالية في التدبير اللامادي (الرقمي) لتدفقات التجارة الخارجية للمملكة المغربية، خاصة خلال فترة الأزمة الصحية. مشيرة إلى أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز حضور الشباك على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، التي تحتضن ميناء طنجة المتوسط، من أجل ترسيخ التوجه الإفريقي للمملكة المغربية، مبرزة أن من شأنها أيضا تمكين الشباك من مواكبة الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين المحليين في تطوير أنشطتهم.

وبدوره، اعتبر جلال بنحيون، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، أن الاتفاقية هي التزام قوي لتعزيز التعاون ووضع خطة عمل مشتركة في مجالات الرقمنة وخدمات الشبابيك الموحدة وتبسيط المساطر لتوحيد الجهود من أجل خدمة أفضل لمنظومة الاستثمار وتحسين العلاقات مع العملاء، مبرزا الوقع الإيجابي لهذه الخطوة على مواكبة المقاولات وتحسين العرض الترابي.

وقد ركز يوسف أحوزي، المدير العام بالنيابة للشباك الوطني لتوحيد مساطر التجارة الخارجية، على أن أهمية الاتفاقية تتمثل في المواكبة المستمرة للمقاولات والمؤسسات في مجال التجارة الدولية، وتبسيط مساطر الواردات والصادرات، وفتح فرص جديدة لتطوير أنشطة الفاعلين الاقتصاديين المحليين.