وقعت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، اتفاقية تعاون وشراكة مع المركز الوطني للطاقات والعلوم والتقنيات النووية، يومه الإثنين 19 يوليوز الجاري، بمقر الوزارة، وذلك في إطار تعزيز التبادل العلمي والتقني في ميدان البيئة والتنمية المستدامة.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار مواكبة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوحيد الجهود من أجل تعزيز آليات رصد ومراقبة الأوساط الطبيعية والمساهمة في تطوير الأنظمة المعلوماتية البيئية.
وتهدف هذه الإتفاقية إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث التابع لقطاع البيئة والمركز الوطني للطاقات والعلوم والتقنيات النووية في مجال الرصد والتقييم البيئي الذي يكتسي أهمية كبيرة في المساعدة على اتخاذ القرارات المتعلقة بتخطيط وتقييم السياسات البيئية التي تضطلع بها مختلف الجهات. كما تتمحور هذه الاتفاقية حول رصد التلوث في مختلف الأوساط البيئية، وتبادل البيانات والمعلومات والخبرات والتجارب المخبرية، وكذا تعزيز قدرات الرصد والتحليل والتقييم إضافة إلى البحث العلمي التطبيقي.
وسيتم في إطار هذه الاتفاقية، وضع لجنة ستعمل على إعداد خطة عمل سنوية حول الإجراءات ذات الأولوية وتحديد مشاريع تشاركية في مجال تكوين القدرات التقنية المؤسستين وتنمية البحث العلمي التطبيقي حول بعض الإشكالات البيئية الكبرى.
وفي تصريح خالد المديوري، مدير المركز الوطني للطاقات والعلوم والتقنيات النووية، أشار إلى أن هذا التعاون سيساهم في دعم البرامج الوطنية التي تتعلق بتدبير وحماية البيئة، وقد طور المركز دراسات في التلوث وتحديد مصادرها في مجموعة من الأوساط البيئية، دراسة التلوث الإشعاعي الناجم عن حادثة نووية أو إشعاعية…
تجدر الإشارة إلى أن المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، يعتبر أداة تقنية للمراقبة والرصد، حيث يقوم بالتدخل في عمليات المراقبة والتفتيش للمنشئات ومدى احترامها للمعايير البيئية المعمول بها على الصعيد الوطني إضافة إلى التأكيد من التزام المشاريع التي حصلت على الموافقة البيئية، بدفتر التحملات البيئي. وقد حصل مؤخرا على شهادة الاعتماد، من طرف المصلحة الوطنية للاعتماد SEMAC. ومن خلال هذه البرامج، يساهم هذا المختبر في تطبيق القوانين الجاري بها العمل إضافة إلى تطوير معايير المقذوفات وتنسيق شبكة من المختبرات العاملة في مجال البيئة.
كما طور المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية في إطار دعمه الاستراتيجيات القطاعية، بنية تحتية تكنولوجية متقدمة بمركز الدراسات النووية بالمعمورة، تضم مختبرات متخصصة في التطبيقات للعلوم والتكنولوجيا النووية في مختلف المجالات . وفي مجال حماية البيئة، يعمل المركز على تطوير البحث العلمي والابتكار، باستعمال التقنيات النووية والنظائرية، من أجل توفير معلومات للمساهمة في معالجة القضايا المتعلقة بالتدبير المستدام للموارد الطبيعية وحماية البيئة والتكيف مع السيناريوهات المستقبلية. ويحظى المركز على الصعيد الإفريقي، باعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمركز التميز في مجال استعمال التقنيات النووية والنظائرية في ميادين حماية البيئة وتدبير المياه. من جهة أخرى، يقوم المركز بمعالجة وتخزين وتأمين النفايات المشعة من أجل حماية عموم المواطنين والعاملين، بالإضافة إلى حماية البيئة.