اتحاد كتاب المغرب يدعو الحكومة المقبلة إلى جعل الثقافة أولوية استراتيجية وإقرار تعاقد ثقافي وطني

المصدر ميديا

دعا اتحاد كتاب المغرب الحكومة المقبلة إلى جعل الثقافة الوطنية في صدارة أولوياتها، والتنصيص على النهوض بها ضمن برنامجها الحكومي، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية المستدامة وبناء الإنسان وترسيخ الديمقراطية، مطالبا بإرساء سياسة ثقافية عمومية واضحة المعالم، تستجيب لانتظارات المجتمع المغربي وتضمن العدالة الثقافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى المعرفة والإبداع.

وأكد الاتحاد، في نداء صادر عن مكتبه التنفيذي بالرباط بتاريخ 8 أكتوبر 2026، أن الثقافة ليست ترفا أو شأنا قطاعيا محدودا، بل قضية مجتمعية جامعة وشرط أساسي للتحديث الديمقراطي والتنمية الشاملة، لما تضطلع به من أدوار في تنمية الوعي الفردي والجماعي، وتعزيز التفكير النقدي، وترسيخ قيم المواطنة والتعدد والاختلاف.

وأوضح الاتحاد أن تجديد هذا النداء يأتي في سياق تشكيل حكومة جديدة، واستحضارا لمسؤوليته الثقافية والوطنية، داعيا إلى ترجمة أهمية الثقافة إلى التزامات حكومية واضحة، مدعومة ببرامج تنفيذية قابلة للتنزيل والتقييم، وموارد مالية وبنيات مؤسساتية وتشريعية كفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة اعتماد رؤية ثقافية شمولية تتجاوز التدخلات الموسمية والمبادرات المتفرقة، وتستجيب للتحولات التي يشهدها المجتمع، ولا سيما في مجالات المعرفة الرقمية، وصناعة الكتاب والنشر، وأنماط القراءة والتلقي، وحماية الإبداع وضمان حرية التعبير.

وفي هذا الإطار، دعا اتحاد كتاب المغرب إلى دعم الكتاب والمبدعين والمثقفين، وصون كرامتهم الاعتبارية والمهنية والاجتماعية، وتطوير البنيات التحتية الثقافية، وتشجيع النشر والترجمة والقراءة العمومية، وتعزيز حضور المكتبات ودور الثقافة والمراكز الإبداعية، مع توسيع فرص المشاركة الثقافية أمام الأطفال والشباب وسكان المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى والفئات التي تواجه صعوبات في الولوج إلى الخدمات الثقافية.

كما أكد أهمية الربط بين الثقافة والتعليم والتربية والتكوين والإعلام، معتبرا أن إدماج الثقافة في مختلف السياسات القطاعية يشكل مدخلا أساسيا لبناء مواطن قادر على التفكير النقدي والمشاركة الواعية في الحياة العامة، والمساهمة في تطوير المجتمع.

واعتبر الاتحاد أن الاستثمار في الثقافة لا يقتصر على أبعاده الفكرية والرمزية، بل يمتد إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالنظر إلى ما تتيحه الصناعات الثقافية والإبداعية من فرص لخلق الشغل وتحفيز الابتكار وتثمين التراث وتنشيط المجالات الترابية وتعزيز الإشعاع الثقافي للمغرب إقليميا ودوليا.

ودعا، في المقابل، إلى توفير بيئة حاضنة للإبداع، وإرساء منظومة دعم شفافة ومنصفة، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومكونات المجتمع المدني، مع ضمان استقلالية الفعل الثقافي وصون حرية المبدعين وتنوع المبادرات والتجارب.

وعلى المستوى المؤسساتي، طالب الاتحاد بإرساء حوار مستمر بين الحكومة والفاعلين الثقافيين، يتيح لهم المشاركة الفعلية في صياغة التوجهات العامة وتحديد الأولويات واقتراح البرامج وتتبع تنفيذها وتقييم نتائجها، مؤكدا أن المشاركة المدنية في تدبير الشأن الثقافي ينبغي أن تتحول إلى آلية مؤسساتية منتظمة، لا أن تظل ممارسة استشارية أو ظرفية.

وجدد الاتحاد تأكيده مواصلة أداء أدواره الثقافية والمدنية بوصفه إطارا مستقلا وقوة اقتراحية، واستعداده للإسهام في النقاش العمومي وتقديم المقترحات الكفيلة بتطوير السياسات الثقافية، بما يعزز مكانة الثقافة في المشروع المجتمعي الديمقراطي.

وفي ختام ندائه، دعا اتحاد كتاب المغرب الفاعلين والمعنيين بالشأن الثقافي إلى تنظيم حوار وطني ديمقراطي واسع، يفضي إلى إقرار تعاقد ثقافي وطني يضمن الحق في الثقافة والعدالة الثقافية للجميع، مؤكدا ضرورة إسناد مسؤولية تدبير قطاع الثقافة على أساس الكفاءة والاستحقاق والخبرة، مع مراعاة مقاربة النوع.

وخلص الاتحاد إلى أن النهوض بالثقافة الوطنية ينبغي أن يشكل التزاما حكوميا صريحا وخيارا استراتيجيا مستداما، بالنظر إلى دورها في بناء الإنسان وتوطيد الديمقراطية وتعزيز التماسك المجتمعي، وترسيخ أسس مغرب المعرفة والحرية والكرامة والانفتاح