ابتدائية السطات تقضي في ملف ما بات يعرف بـ”الجنس مقابل النقاط”

قضت المحكمة الإبتدائية بالسطات، في الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء 22 مارس الجاري، على الأساتذة المتهمين في ملف ما بات يعرف بـ “الجنس مقابل النقاط”، بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، بسنة ونصف حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 7000 درهم على رئيس شعبة القانون العام، وحكمت على أستاذ تاريخ الفكر السياسي، بسنة واحدة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وتعويض لفائدة المكالبتين بالحق المدني حدد في 60000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وحسب مصادر متطابقة، نقلاً عن مصدر رسمي، توبع أستاذين آخرين في حالة سراح، حيث قررت المحكمة عدم قبول متابعة الأستاذ منسق ماستر المالية العامة بخصوص جنحة العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها استنادا إلى مقتضيات الفصل الرابع من القانون الجنائي، وبسقوط الدعوى العمومية الجارية في حقه بخصوص باقي ما نسب إليه بفعل التقادم. بالإضافة إلى أنها قضت بعدم متابعة رئيس شعبة الاقتصاد وتبريؤه مما نسب إليه.

وفي سياق متصل، قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات، يوم أمس الإثنين 21 مارس الجاري، تأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية في حق أستاذ الاقتصاد ومتابعته بعامين سجنا نافذاً.

إقرأ أيضاً:

المحكمة تقضي بعقوبات مختلفة في ملف “الجنس مقابل النقط” بالسطات