قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، إدانة النقيب السابق محمد زيان، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، ودرهم رمزي الدولة المغربية، ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني.
وتوبع زيان في حالة سراح بـ 11 تهمة تتعلق بـ إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي.
كما توبع زيان أيضا بتهم إهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، وبث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية.
ويواجه نقيب المحامين السابق كذلك تهما تتعلق بالتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية، والمشاركة في الخيانة، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك.