ائتلاف “دنيا” يتقدم بمقترحات للقضاء على تزويج القاصرات بالمغرب

تقدم” ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات” بمذكرة ترافعية، اليوم الاربعاء، بعد مجموعة من الاجتماعات والمشاورات بين مختلف الجمعيات المكونة له، سواء تلك التي تمت بشكل حضوري أو تلك التي انعقدت عن طريق تقنية visioconférence.

وبعد تبادل الرؤى ووجهات نظر، تم تقديم مجموعة من المقترحات، ترتكز في مجملها على فكرة أساسية؛ وهي ضرورة تبني سياسة/إستراتيجية شمولية وطنية كفيلة للقضاء على تزويج القاصرات بالمغرب تشمل جميع القطاعات المعنية،و جعل 18 سنة مكسبا لا تراجع عنه، مع حذف المواد 20،21 و 22 من مدونة الأسرة، التي تسمح لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المحدد في ثمان عشرة سنة شمسية كاملة بحسب المادة 19 من نفس القانون مع اكتسابه/ها الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق و التزامات (المادة 22) كما تسند الموافقة على زواج القاصر إلى نائبه الشرعي (المادة 21) .

وقد تم الإجماع على هذا المقترح، بناء على الإحصائيات (أولا) العديد من المبررات ( ثانيا) والمنطلقات ( ثالثا )، التي قادتنا لمجموعة من التوصيات (رابعا )؛ يمكن إبرازها على الشكل التالي:

أولا: الإحصائيات

حسب »الدراسة الوطنية لتزويج القاصرات بالمغرب« التي تم انجازها من طرف جمعية حقوق و عدالة Droits et Justice سنة 2019، يمثل تزويج القاصرات “بالفاتحة” نسبة ٪ 10.79 بصرف النظر عن أي اعتراف قانوني. ووفقا لمعطيات وزارة العدل فقد منح 319.177 إذن بتزويج قاصرات بين عامي 2009 و 2018.
وقد بينت نفس الدراسة على أنه من بين أسباب تفاقم ظاهرة تزويج القاصرات/الطفلات ما هو اقتصادي (الفقر و الهشاشة)، اجتماعي، ثم ثقافي (العادات و التقاليد/المعتقدات).

ثانيا: المبررات القانونية
تتمثل المبررات القانونية في المرجعية الدولية (أ)، وأيضا المرجعية الوطنية، سواء تلك المستمدة من روح دستور المملكة المغربية وأحكامها أو من خلال أحكام مدونة الأسرة (ب).

أ: المرجعية الدولية
بحسب دراسة للبنك الدولي سنة 2015، فإن تزويج الأطفال بوجه عام والقاصرات بوجه خاص يترتب عنه آثار ونتائج وخيمة، من قبيل الهدر المدرسي والحمل المبكر، ناهيك عن العنف الزوجي ووفيات الرضع؛ والأخطر من ذلك، تصاعد ظاهرة الاتجار بالنساء والأطفال.
وهو الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ ونخص بالذكر هنا اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ناهيك عن توصيات أخرى صادرة عن الأمم المتحدة تجمع كلها على ضرورة اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لمنع تزويج القاصرات بوجه عام.
فبالنسبة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي صادق عليها المغرب بتاريخ 12 يونيو 1993، والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في 20 نونبر 1989؛ فقد اعتبرت أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ومن ثم فإنه بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقائية ورعاية خاصة، وفي مقدمتها تمكين الطفل من حق البقاء والتطور والنمو والمشاركة في الحياة الثقافية والاجتماعية؛ وكلها أهداف تتعارض مع سماح التشريعات بزواج القاصرات.
ومن ثم، فإن السماح بزواج القاصرات أو تزويجهن، تعتبر ممارسات تقليدية مضرة، يتعين التخلي عنها، لأنها تتعارض مع الاتفاقيات الدولية، مادام أنها تسمح بزواجهن قبل بلوغ سن الرشد القانوني الذي حددتها هذه الاتفاقيات.

ب: المرجعية الوطنية
تتمثل المرجعية الوطنية في المقتضيات الدستورية (1)، وأيضا أحكام مدونة الأسرة المغربية (2).

الدستور المغربي

إن الدستور المغربي أكد على احترام المرجعية الدولية، التي أشرنا إليها سابقا؛ مما يعني أن السماح بزواج القاصرات هو انتهاك لروح الدستور وأحكامه، التي أكد عليها في تصديره؛ كما يتضح لنا من العبارات التالية: “وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبتها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة”.
كما نص في فصله 32 على مسؤولية الدولة في حماية الأطفال، بحيث ” تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.”

مدونة الأسرة

إن مراجعة مدونة الأسرة المغربية، يتضح لنا بأنها متجاوزة مقارنة مع دستور 2011 في إنصاف المرأة وحماية حقوق الطفل وصيانة كرامة الرجل، في احترام تام لحقوق الإنسان. لذلك يجب تكييف مقتضيات مدونة الأسرة مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
بل إن مراجعة الخطاب الملكي السامي، الذي افتتح به الملك محمد السادس السنة التشريعية الثانية من الولاية السابعة، يتضح لنا من خلالها أن جعل سن الرشد القانوني، المتمثل في ثمانية عشرة سنة شمسية كاملة.
فبالرجوع إلى الباب الأول من القسم الثاني من مدونة الأسرة، المعنون بالأهلية والولاية في الزواج، نجده قد وضع قاعدة عامة واستثناء؛ والمعروف فقها أن الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه.
فالقاعدة هي التي أكدت عليها مقتضيات المادة 19 من هذه المدونة، التي جاء فيها ما يلي: تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية.

أما الاستثناء، فهو ما نصت عليه المادة 20 من المدونة، التي جاء فيها: “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماع”.
وبالنظر لوعي نسبة مهمة من المجتمع المغربي بمخاطر السماح بالزواج قبل سن الرشد القانوني، فإن التحذير لم يبق مقتصرا على الجمعيات الحقوقية، وإنما تعداه إلى مؤسسات الدولة، حيث أكد وزير العدل السيد محمد أوجار سنة 2019، خلال اجتماع منظم بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع مجلس أوروبا، أن زواج القاصرات لا يزال حقيقة اجتماعية ” مصدر قلق للجميع”. كما أعلن أمام البرلمان في بداية نفس السنة، على فشل المقاربات المعتمدة في التصدي لظاهرة تزويج القاصرات؛ بل إن الوزير ذهب إلى أن هذا الترخيص لم يعد مجرد استثناء، مستندا في ذلك على العديد من الأرقام والإحصائيات، التي تؤكد، وبغض النظر عن دقتها، عن ارتفاع حالات الإقبال على تزويج القاصرات بالمغرب.
و في نفس السياق دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إلغاء زواج القاصرات، حينما أطلقت مبادرة في سنة 2019، عنوانها: “زواج القاصرات: إلغاء الاستثناء..تثبيت القاعدة”.

أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فقد دعا بدوره إلى تسريع المسلسل الذي بدأ بالفعل والمتعلق بالقضاء على تزويج الأطفال والطفلات، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل طبقا لتعهدات المغرب في إطار الغاية الثالثة من الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030. و ذلك من خلال تقرير المعنون “ما العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب؟” الصادر بشتنبر 2019.

كما كانت هناك مجموعة من المبادرات الصادرة عن فرق نيابية، خاصة التقدم والاشتراكية والفريق الاشتراكي بمجلس النواب، التي اتفقت مع وزير العدل والحريات سنة 2013، بعد نقاش مستفيض مع النواب البرلمانيين، على دمج المقترحات المقدمة في هذا الصدد، والخروج بحل وسط، يمنع منح الإذن بالزواج قبل بلوغ سن 16 سنة.
وبالرغم من أن هذا التصور لم يتم بلورته إلى يومنا هذا، وحتى لو أنه استشعر خطورة السماح بزواج القاصرات، إلا أنه يبقى تصورا قاصرا على حماية الطفولة والقاصرين بوجه عام؛ لأنه يفتح المجال مرة أخرى لاستمرار ظاهرة تزويج القاصرات، مع ما يترتب عن ذلك من أضرار تلحق المرأة أولا والطفولة ثانيا والمجتمع ككل ثالثا، اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا.

ثالثا: المنطلقات
إن زواج القاصرات يعمق من ظاهرتين خطيرتين؛
الظاهرة الأولى، هي تزايد الأمية في صفوف الإناث، مع ما يترتب عن ذلك من نتائج وخيمة، خاصة ثقل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المتزوجة قبل بلوغ سن الرشد القانوني.

الظاهرة الثانية، هي تزايد الفقر في صفوف الإناث، بالنظر لافتقارهم لأدوات النجاح في مجتمع أصبح اقتصاده يقوم على المعرفة بالدرجة الأولى؛ الأخطر من ذلك، فإن الفقر يدفع بالعديد من الأباء إلى تزويجهن للاستفادة من دخل مالي مهم.

من جهة أخرى، فإن هناك دوافع مرتبطة بترسخات مجتمعية مزعجة ومكرسة في ثقافة المواطنات والمواطنين المغاربة، ناتجة عن مجموعة من العادات والتقاليد؛ وهي التي تعمق من استمرار ظاهرة زواج القاصرات،من قبيل الخشية من العار أو اتهامهن بالعنوسة أو الانحلال الخلقي أو غيره من الشائعات التي يأخذها الناس بعين الاعتبار، ناهيك عن بعض المغالطات في التفسيرات الدينية؛ بل إنها تكون عاملا أساسيا في الكثير من الحالات لتزويج القاصرات.

رابعا: التوصيات
انسجاما مع المعطيات السالفة الذكر، سواء تلك الواردة في المبررات القانونية أو المنطلقات التي اعتمد عليها “ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات”، فإن حماية الطفل بوجه عام والمرأة بوجه خاص، يقتضي منا اعتماد سياسة شمولية لا تتوقف عند تعديل المقتضيات التشريعية فحسب، وإنما إعادة النظر في المقاربة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الخاصة بالطفل والمرأة؛ الأمر الذي جعل الائتلاف، ومساهمة منه في بلورة هذه السياسة على أرض الواقع، أن نتقدم بالتوصيات التالية للجهات المعنية:
إلغاء المواد 20،21،22 من مدونة الأسرة، بما يؤدي إلى منع تزويج القاصرات أقل من ثمانية عشرة سنة؛
تمتيع جميع الأطفال بحقوقهم الكاملة دون تمييز؛ وهذا الأمر لا يمكن بلوغه إلا من خلال الإجراء السابق؛
إن الأهداف السابقة، لا يمكن تحقيقها إلا من خلال مساهمة الدولة ومؤسساتها في توعية المجتمع بكل أطيافه بالمخاطر التي يمكن أن تترتب عن استمرار ظاهرة تزويج القاصرات؛ ومنها على سبيل المثال:
إلزامية التعليم المجاني/التكوين المهني إلى حدود 18 سنة، يسمح باستمرار الأطفال في الرقي بمستواهم وتطوير مهاراتهم، التي يجابهون بها مستقبلهم الاقتصادي والاجتماعي طبقا للمادة 54 من مدونة الأسرة؛
وضع مقاربة شمولية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي والاقتصادي للأسر في مختلف مناطق المغرب، خاصة في القرى والأماكن النائية وأيضا وسط الأسر المعوزة والفقيرة في الحواضر.

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد