ترأست فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الأربعاء 13 أبريل 2022، بمقر الوزارة، اجتماعا للجنة المركزية للاتفاقية المتعلقة بإعادة هيكلة 72 حيا ناقص التجهيز وإدماجها في النسيج الحضري بالدار البيضاء الكبرى والتي تم توقيعها أمام أنظار صاحب الجلالة الملك نصره الله سنة 2014 والتي تعتبر مكونا من مخطط التنمية للدار البيضاء الكبرى.
وحضر هذا الاجتماع، والي جهة الدار البيضاء سطات بالإضافة إلى ممثلي مختلف الشركاء.
وذكر بلاغ الوزارة أن هذا الاجتماع الذي يدخل في إطار مواصلة الجهود من أجل تسريع تنفيذ المشاريع التنموية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس على مستوى الدار البيضاء الكبرى، فرصة للوقوف على تقدم الأشغال ومدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الأخيرة للجنة المركزية التي عقدت في 4 يونيو 2019 وكذلك مناقشة الحلول التي ستمكن من إكمال البرنامج في الوقت المتعاقد بشأنه من أجل توفير بيئة ملائمة تضمن شروط العيش الكريم للمواطنين.
وفي هذا الإطار، قالت فاطمة الزهراء المنصوري: “بالاتفاق مع مختلف الشركاء، نعمل على اعتماد مقاربة جديدة من أجل تجهيز الأحياء ذات الأولوية ثم معالجة الأحياء المتبقية التي لا يزال يتعين إعادة هيكلتها”.
وأضافت المنصوري: “اليوم، لاحظنا أن التمويل ليس هو العائق في إنجاح هذا البرنامج، الذي يهم أكثر من 56000 أسرة. و لهذا سنضاعف الجهود من أجل تحديد التدخلات الأولوية والملحة من أجل تسريع التنفيذ وكذلك ضمان المزيد من الالتقائية حول هذا البرنامج حتى نتمكن من تحقيق أهداف الاتفاقية”.
وتندرج هذه المقاربة التشاركية الجديدة في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية و كذلك توصيات النموذج التنموي الجديد من أجل تحقيق المزيد من العدالة الجتماعية و التقائية التدخل من طرف مختلف الجهات المعنية.
كما تجدر الاشارة إلى أن البرنامج المتعلق بإعادة هيكلة 72 حيا ناقص التجهيز وإدماجها في النسيج الحضري بالدار البيضاء الكبرى كان موضوع اتفاقية تم توقيعها في 26 سبتمبر 2014، أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما تم التوقيع على الاتفاقية المحددة لها في مايو 2015.
وتشمل هذه الاتفاقية إنجاز الأشغال المتعلقة ببناء الطرق لإدماج الأحياء المعنية في النسيج الحضري وكذا تنفيذ وتقوية شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والإنارة العامة.
كما بلغت التكلفة الإجمالية المخصصة لهذا البرنامج حوالي 2016 مليون درهم، بما في ذلك مساهمة الوزارة من خلال صندوق FSHIU بمقدار 820 مليون درهم. كما تم اسناد الإنجاز إلى شركة العمران الدار البيضاء-سطات بمبلغ إجمالي قدره 1633 مليون درهم و الى شركة “إنماء” بمبلغ 383 مليون درهم.