كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، أنه بفعل تأثيرات الأزمة الصحية لانتشار وباء (كوفيد 19) وإجراءات الحجر الصحي، فإن العجز التجاري سيزداد ب 8ر23 في المائة خلال الفصل الأول من 2020، موازاة مع ارتفاع وتيرة الواردات مقارنة مع الصادرات، بينما سيحقق معدل تغطية الصادرات بالواردات انخفاضا بنسبة 6ر11 نقطة لتناهز 7ر49 في المائة.
وأوضحت المندوبية، في تقرير موجز عن الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول من 2020 وتوقعات الفصل الثاني، أنه من المرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر على التوالي ب 1ر1 وناقص 8ر1 في المائة خلال الفصلين الأول والثاني من 2020، عوض 9ر1 و1ر2 في المائة المتوقعة في غياب تأثيرات الأزمة الصحية.
وبخصوص الطلب الخارجي الموجه للمغرب، أبرزت المندوبية أنه ينتظر تسجيل انخفاض يقدر ب 5ر3 في المائة خلال الفصل الأول من 2020، عوض زائد 3ر1 في المائة المتوقعة في غياب تأثيرات الأزمة الصحية، متأثرا بتراجع التجارة العالمية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي على مستوى الشركاء التجاريين للمغرب.
ورجحت المندوبية أن تنخفض الواردات من السلع، خلال الفصل الأول من 2020، بنسبة 8ر4 في المائة بدل 9ر0 في المائة المتوقعة سابقا، موازاة مع انخفاض الفاتورة الطاقية، والتي تشكل ما بين 13 و18 في المائة من مجموع الواردات.
وأشارت المندوبية إلى أن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية سيساهم في تراجع أسعار الغازوال والفيول، والتي تشكل ما يقرب من 50 في المائة من الطاقة المستوردة، فيما ستعرف واردات المواد الغذائية ارتفاعا ملموسا بسبب زيادة مشتريات الحبوب والأعلاف.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه كان من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 9ر1 في المائة خلال الفصل الأول من 2020، عوض 1ر2 في المائة في الفصل السابق، موازاة مع تباطؤ الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5ر2 في المائة، بدل 3 في المائة في الفصل السابق.